استاندار خوزستان با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان آور از ابتدای اجرا، رویه‌ای معلول داشت گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس فرصت مناسبی برای رفع نواقص موجود است تا موضوع مشاغل سخت و زیان آور برای همیشه از ابهام خارج شود.
علی اکبر حسینی محراب با بیان اینکه خوزستان و استان‌های صنعتی کشور در زمینه مشاغل سخت و زیان آور با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند اظهارکرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فرآیند اجرایی این موضوع، به مرور زمان دستخوش تغییرات و تفسیرهای مختلفی بوده است.
وی با اشاره به نشست اخیر شورای عالی حفاظت فنی گفت: واگذارندگان کار (صاحب کارگاه) باید بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار، هزینه های مربوط به پرداخت مبلغ چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را در قرارداد پیمانکاران لحاظ کنند.
استاندار خوزستان ادامه‌داد: به‌رغم چنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی حفاظت فنی، اما موضوع مشاغل سخت و زیان آور همواره باید رویه‌ای شفاف داشته باشد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، به این مسئله توجه بیشتری داشته تا نحوه مشمول شدن نیروی انسانی شاغل در در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
حسینی محراب با بیان اینکه هدف قانونگذار در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور بهسازی محیط کار، ارتقای ایمنی و کاهش شرایط مخاطره آمیز در مورد سلامت کارگران بود ادامه داد: هدف مهمتری که در این حوزه دنبال می‌شد، حمایت از کارگران شاغل در محیط نامناسب بود که در صورت بی توجهی نسبت به بهبود محیط کار، از طریق اعمال چهار درصد حق بیمه بیشتر، کارفرمایان جریمه شوند.
وی با گلایه از فراموش شدن الزام بهبود محیط کار برای حفظ سلامتی جامعه کارگری در مسیر اجرای مواد قانونی مربوط به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: درحال حاضر، کارفرمایان تنها در صورت درخواست کارگران از سازمان تامین اجتماعی (هنگام بازنشستگی) ملزم به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند که این شرایط تبعات پیچیده‌ای را برای کارفرما درپی دارد.
استاندار خوزستان همچنین به بخش دیگری از ایرادهای موجود در زمینه اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره‌کرد و گفت: مزایای دریافتی این مشاغل در طی زمان، اصناف و کارگران بخش‌های مختلف را به سمتی سوق داد تا در صف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند. متاسفانه، سیاست‌گذاری در این حوزه به‌جای بهسازی محیط کار و کاهش شغل‌های سخت و زیان‌آور، به افزایش مشاغل مذکور منجر شده‌است.
هیات وزیران ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیان آور به شغل هایی گفته می‌شود که متصدی آن ، در معرض آسیب های جسمی و روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس انسان، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را وضع کرد؛ بنابراین اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.
نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.
بر این اساس در اجرای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد می توانند درخواست خود را به دبیرخانه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند.
منبع: ایرنا
