جمع دوستانه بود ؛ معلمی میگفت: حقوقش ۶/۵میلیون اما ماهانه حدود ۲۳ میلیون تومان هزینه زندگیشه، و ادامه داد که حقوقی که از آموزش و پرورش میگیره آب باریکه ای بیش نیست! وقتی از این معادله ی نابرابر پرسیده شد، پاسخش کوتاه و تعجب آور نبـود : « تو کارِ خرید و فروش دلاره»، گویا از وقتی متوجه شده بود با دستمزد رسمی راه به جایی نمیبرد، وارد این کار شده بود! مرتب نیز گوشی اش را نگاه و نرخ دلار را رصد میکرد...
دوست دیگری کارمند یکی از سازمانهای دولتی بود، در تایید گفته های آقا معلم رشته ی سخن را بدست گرفت که ، ای بابا !حقوق اداره تنها کفاف یک هفته زندگی را میدهد و از خودش گفت که ، اگر در کار خرید و فروش اتومبیل وارد نمی شد، معلوم نبود با این گرانی و تورم، چه سرنوشتی برای خود و خانواده اش رقم میخورد ...
داستان درآمد و هزینه به سوژه هایی از بیرون جمع نیز کشیده شد، پزشکانی که مطب خویش را رها کرده و به ساخت و ساز یا واردات و صادرات کالا مشغول شده و حتی دانش پزشکی را که طی سالیان متمادی بدست آورده اند از یادشان رفته است و به جای اینکه پزشک خوبی باشند بساز و بفروش های قهاری شده بودند.
خلاصه انگار هیچکس در نقشرسمی اش قرار نداشت و هر کس بدنبال راه نجاتی برای بهبود وضعیت اقتصادی خویش بود.
مهمترین دارایی سازمانها، داشته های انسانی آنهاست ، داشته ای که باید ؛ توانمندی ، انگیزه و دانش خویش را در قبال شغل و دستمزدی که دریافت
می کند در طبق اخلاص گذاشته و در جهت اهداف سازمانی حرکت کنند.، حضور افراد در نقش های مختلف شغلی و عدم بسنده کردن به یک وظیفه ی خاص نه تنها باعث غیر حرفه ای شدن مشاغل شده ، چه بسا آنها را در تعارض با هم قرار میدهد و در این میان شغلی که از جاذبه ی کمتری برخوردار باشد از قربانیان اصلی این تعارض منافع بشمار میآید.
در تمام دنیـا شغل اصلی ، سرآمدفعالیت های درآمدی است و اگر فردی مجبور به اتخاذ کار دوم وحتی سوم باشد این درآمدهای جانبی در واقع کمک به درآمد اصلـی است نه اینکه شغل رسمی را تحت الشعاع خود قرار دهند، این تعریف بمعنای آنست که باید درآمد جانبی ارزش و تاثیر کمتری را در زندگی داشته باشد..
اما «اینجِـا» بدلیل فاصله ی نجومی مشاغل آزاد با حقوق و دستمزد مشاغل دولتی یا شبه دولتی ، درآمدِ شغل رسمی نه تنها ناچیز بلکه به نوعی اتلاف زمان برای اینگونه کارکنان بشمار میآید ، بنابراین شاهد آن هستیم کــه ساعات کـاری در ادارات و سازمانها برای کارمندانی که به نوعی در بخش خصوصی مشغولند، معمولا نه تنها ساعات مفیدی برای سازمان مربوطه به حساب نمیآیند بلکه نوعی هزینه بشمار میآیند که شرح آن در این مجال کوتاه میسور نیست.
از این گذشته، داشتن منصب یا جایگاه اداری یا سازمانی برای افراد مذکور(فعالیت آزاد درآمدی)، باعثِ نوعی پوشش یا رانت برای رفتارهای مشاغل آزادشان شده بطوریکه با استفاده از شبکه های انسانی متصل به سازمان محل خدمت، پیدا کردن مشتریان با روابط غیر رسمی دغدغه ی اصلی آنها بوده و از میز و صندلی و زمانی که باید در خدمت اهداف سازمانی باشد در جهت منافع و مصلحت فردی بهره برداری میکنند، فاجعه ی موضوع آنجاست که ریاست سازمان دارای فعالیت در بخش خصوصی باشد.
بی ربط نیست که در این نوشتار اشاره ای به مسوولی شود که در استان محل سکونتش ( استانی غیر از محل ماموریت) دارای دامداری از نوع گاو بوده و بنا به اظهار مسوول دفترش روزی یک الی دو ساعت مرتباً وضعیت گاوداریش را پیگیری میکرد و چه بسا تمام فکر و خیالش پیش گاوهایش بود و تنها دغدغه ای که نداشت مشکلات و معضلات مردم محل خدمتش بود . نگارنده یقین دارد این گاودارِ با منصب دولتی پشت تریبون مرتب از حق الناس و حقوق مردم داد سخن میراند!
بگذریم ... متاسفانه تعریف دستمزدها تحت عنوان «آب باریکه» و نقش اندک آنها در درآمدهای رسمی شاغلین دولتی، باعث گردیده انگیزه های شغلی سازمانی کمرنگ شده و افراد به سمت کسب درآمد غیر رسمی کوچ پیدا نمایند ، این جابجایی نه تنها باعث بهم خوردگی نقش های اجتماعی میگردد بلکه از عوامل اصلی ایستایی و درجازدگی سازمانها بشمار میآید.
تامین معیشت و درآمدهای آبرومند به کارکنان نه تنها هزینه سازی بشمار نیامده، بلکه از موجبات انگیزه مندی در افزایش بهره وری سازمانی محسوب و باعث میگردد ، کارکنان به جای استفاده ابزاری از محل و پُست سازمانی ، تمام تلاششان را در جهت ارتقاء و موفقیت مأموریت سازمانی بکار گیرند.
در پایان ، از آنجا که رفتار سازمانی کارکنان تحت شرایط مختلف ، متغیر و سیال است شایسته است با تنظیم درآمد و دستمزد و تدوین قوانین شغلی حرفه ای نقش شغلی را اهمیت دوچندان داده و اجازه ندهیم دود نابخردی در تصمیم سازیها به چشم جامعه رفته و ناکارآمدی های اینچنینی تبدیل به فرهنگ سازمانی گردد...
