tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۳۳۱۱
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۲
مهدی مکارمی
آغاز بکار دولت جدید، با وعده ی انتصاب استاندار ویژه مصادف شد و این انتظار طبیعی در افکار عمومی شکل گرفت که با حضور یک استاندار با دایره ای از اختیارات و امکانات ویژه، مساله ی ناکارآمدی ناشی از تمرکزگرایی بروکراتیک کاهش یابد و اثرگذاری مدیریت استانی در رفع مشکلات موجود بیش از گذشته شود.

اگر دولت جدید بدنبال حل جدی مسائل خوزستان است، بنظر می رسد تحقق این ایده مستلزم توجه عملی به چند نکته است؛
- نخست آنکه استقلال استاندار ( که از سوابق و تجارب ارزنده ای برخوردار است)، در تصمیم گیری ها و بویژه انتصابات مدیریتی محترم شمرده شود. هم دیگران- سیاسیون، نمایندگان، صاحبان منصب و منبر و مسئولان بالادستی- باید این اختیار استاندار در اتخاذ تصمیمات کلان و انتصابات را مورد توجه قرار دهند و هم خودِ استاندار اجازه ندهد این جایگاه ویژه مورد خدشه قرار گیرد و این انتظار برای دیگران ایجاد شود که بخواهند خود را در جایگاه تصمیم سازی بجای وی ببینند. استاندار می بایست بتواند در انتخاب مجموعه ی مدیران همکار خود، با استقلال کامل و بدون فشارهای بیرونی عمل کند، چرا که در نهایت اوست که باید نسبت به عملکرد خود و مدیرانش در پیشگاه مردم و هیئت دولت پاسخگو باشد.

البته تردیدی نیست که استفاده از خرد جمعی و نظرات علمی صاحبان اندیشه و اهل دانش و دانشگاه از جایگاه مشورتی می تواند به اتخاذ تصمیمات نهایی توسط استاندار کمک کند اما باید دانست سهم خواهی جناحی و قومی از استاندار، اولین رخدادِ ناقضِ جایگاه ویژه استاندار خوزستان است.

از این رو از استقلال استاندار به مثابه شرط لازم موفقیت در اداره استان باید حمایت کرد.

- استاندار ویژه، به اختیارات ویژه نیاز دارد. شرکت ها و صنایع ملی موجود در استان بسان جزیره هایی مستقل، نه تنها خود را به مدیریت ارشد استان پاسخگو نمی دانند بلکه حتی منافع حاصل از گردش مالی خود بویژه در امور مالیاتی را از خوزستان دریغ می کنند و وظیفه خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه پیرامونی را نیز انجام نمی دهند.
استاندار به اختیاراتی نیاز دارد تا این صنایع و شرکتهای ملی را از خودمختاری موجود خارج کند.

- استاندار ویژه، به اعتبارات ویژه نیز نیازمند است. عدم تخصیص اعتبارات ویژه و کلان-خارج از بودجه مصوب سنواتی- بسان انداختن استاندار با دست و پای بسته در استخر آب است. دردهای مزمن خوزستان در حوزه زیرساختها را بدون اختصاص اعتبارات کلان بویژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نمی توان درمان کرد.

لازم است چند زیرساخت اولویت دار استان مورد حمایت مالی ویژه دولت و نظام قرار بگیرند تا ظرف چندسال شاهد رفع اساسی گوشه ای از مشکلات موجود باشیم.

خوزستان از قافله توسعه عقب افتاده و با اعتبارات قطره چکانی نمی توان به رفع مشکلاتش فکر کرد.


مهدی مکارمی
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری خوزستان 
نام:
ایمیل:
* نظر: