دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه ورود صنایع دفاع در صنعت قطعه سازی با توجه به توانمندی آن در تولید قطعات و فناوری، مفید خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه اکنون در جنگ‌های نظامی نیستیم، می‌توانیم از صنایع نظامی برای پیشبرد بهتر صنعت قطعه بهره برده و صنعت قطعه داخلی را یاری کنیم.
هماپرس؛
به نقل ازاقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ مازیار بیگلو، در رابطه با ورود صنایع دفاع بهصنعتقطعه‌سازی در جهت تامین قطعات های‌تک (قطعات با تکنولوژی بالا) با توجه به خروج تعدادیخودرواز چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودروهای بااستانداردیورو ۵ و نظایر آن اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نیروهای نظامی، توانمندی بسیار بالا و بالقوه ای در تولید قطعات وفناوریدارند و از ماشین‌آلات و فناوری‌های بالایی برخوردارند.
دبیر انجمن قطعه‌سازانایرانافزود: عموما این توانمندی‌ها ایجاد شده تا در دوران جنگ به کار برده شود، اما اکنون که در شرایطجنگنظامی به سر نمی‌بریم، می‌توانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی استفاده کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حلمشکلاتتامین قطعات به ویژه قطعات های‌تک (با تکنولوژی بالا) به شدت استقبال می‌کنیم. قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آن‌ها حرکت خواهد کرد.
وی در رابطه با مشکلات موجود در تامین قطعات های‌تک، تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکلنقدینگیو قیمت‌گذاری بوده است. اکنون صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی که نمی‌توان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمک‌کننده خواهد بود.
ماجرای مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران خودرو وسایپادر هیاتدولتو شورایپولو اعتبار، اظهار کرد: در حقیقتشورای پول و اعتبارتصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیونیوروباقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱قانون تجارتخارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده است کهدولت و مجلساصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اماخودروسازاندلایل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.
وی افزود: مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعه‌سازان تعلق خواهد گرفت.
