هفته گذشته خبر محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به جرم فساد مالی از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد.
به گزارش پارسینه، با گذشت قریب به یک سال و نیم از پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت جدید گویی حواشی دولت احمدی‌نژاد تمامی ندارد.
هفته گذشته خبر محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به جرم فساد مالی از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد.
این بار اما رییس جمهور سابق که در دوره ریاست جمهوری‌اش، به نظر می‌رسید رحیمی رفیق گرمابه و گلستان اوست، پشتش را خالی کرد و با انتشار بیانیه‌ای گفت که تخلفات رحیمی مربوط به قبل از همکاری با دولت وی است.
در اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد علاوه بر اینکه ادعا شده "رسیدگی به اتهامات رحیمی دستمایه حملات علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی شده" آمده که تمام ماجرای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد.
اعلام برائت محمود احمدی نژاد از اتهامات معاون اولش در حالی بود که وقتی در دولت دهم احتمال برخورد با برخی اعضای کابینه مطرح شد، احمدی‌نژاد کابینه را خط قرمز خواند و در رسیدگی قضایی به پرونده رحیمی سنگ‌اندازی کرد.
ضمن اینکه او گفته بود اگر اتهامات رحیمی ثابت شود از مردم عذرخواهی می‌کند.
رحیمی هم البته نامه دوست نه چندان قدیمی خود را بی پاسخ نگذاشت و در نامه‌ای افشاگرانه ضمن گلایه از احمدی نژاد که چرا شهادت نداده او به بیت المال خیانت نکرده گفته که چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه احمدی‌نژاد را می‌خورد.
محمد رضا رحیمی در این نامه ادعایی را هم علیه مجلس مطرح کرده و گفته که فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به او معرفی شده بود، برای کمک به نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان اعلام آمادگی کرده و در نهایت مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.
او گفته که کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.
این اظهارات رحیمی برخی نمایندگان مجلس را به واکنش واداشت تا جایی که کمال‌الدین پیرموذن نماینده اصلاح‌طلب مجلس از نامه نمایندگان به لاریجانی برای اعلام اسامی 170 نماینده‌ای خبر داد که از رحیمی پول گرفته‌اند.
او هدف ازا ین اقدام را تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی عنوان کرد.
البته ساعتی بعد این نماینده مجلس گفت که در مشورت با بزرگان مجلس به این نتیجه رسیده که چون ادعای پرداخت پول به 170 نماینده مجلس مربوط به نمایندگان مجلس هشتم بوده از پیگیری اعلام اسامی نمایندگان منصرف شده است. چرا که این کار افکار عمومی را متوجه مجلس می‌کند در حالی که تخلف انجام شده مربوط به دولت قبل است.
پیرموذن در عین حال از قوه قضاییه خواست نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.
حالا برخی رسانه‌ها به اطلاعیه 211 نفر از نمایندگان مجلس در مهر ماه 88 استناد کرده اند که از رییس‌جمهور وقت به خاطر انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور تقدیر کرده و او را در زمره نیروهای زحمتکش، انقلابی و دلسوخته دانسته اند.
اگرچه برای مردم مهم است که بدانند آیا وکلای آنها در دوره گذشته مجلس پول ناحقی دریافت کرده اند یا خیر اما به نظر می‌رسد اقدامات هدفمندی در جریان است تا برای به فراموشی سپردن تخلفات محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم و تحت‌الشعاع قرار دادن آن توپ اتهامات را در زمین‌های دیگری مثل مجلس بیاندازند تا از فشار افکار عمومی بر دولت دهم و تخلفات رخ داده در این دولت کاسته شود.
