شعار دولت فرهنگی نه فرهنگ دولتی از ابتدا مورد تاکید دولت یازدهم بوده است اما ظاهرا این موضوع هنوز از سوی برخی افراد وگروه‌ها باور نشده است. اما دولت تدبیر و امید با حفظ شان و شئونات اجتماعی فعالیت‌های قانونی هنری خود را ادامه خواهد داد که همکاری برخی نهادها مانند نیروی انتظامی با ما زیاد بوده است.
درست در شرایطی که یک سال به انتخابات مجلس یازدهم فرصت باقی مانده، هنوز برخی احزاب اصلاح‌طلب موفق به ادامه فعالیت نشده‌اند و کماکان اصلاحات با محوریت تصمیم و اجماع افرادی که تحت عنوان رهبران اصلاحات توصیف می شوند، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در این میان فعالیت افراد شناخته‌شده اصلاح‌طلب که در گذشته به واسطه حضور در احزابی چون جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتماد ملی امکان فعالیت تشکیلاتی داشته‌اند، اکنون در شورای هماهنگی اصلاحات تنها به حضور در جلسات منظم بسنده کرده‌اند.
بعد از انتخابات سال 1388 و حوادث پس از آن، فعالیت‌های برخی احزاب اصلاح‌طلب که تاثیرگذارترین احزاب این جریان خوانده می‌شدند، در سال 1389 غیرقانونی اعلام شد. جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتماد ملی سه حزبی بودند که بعد از ایجاد موانعی که به زعم دولت دهم قانونی توصیف می‌شد، از فعالیت بازماندند و تاکنون موفق به ادامه فعالیت آزادانه نشده‌اند. اعضای شورای مرکزی این احزاب در جریان درگیری سال 1388 دستگیر و بعضی از آنان تاکنون در زندان به سر می‌برند.
چنین شرایطی نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان که پیشتر و قبل از سال 1388، در قالب احزابی چون جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتماد ملی به صورت سازمان‌یافته حیات سیاسی خود را دنبال می‌کردند، اکنون پس از غیرقانونی اعلام شدن این احزاب، از امکان فعالیت تشکیلاتی محروم شده و هنوز مشخص نیست که چگونه و در چه بستری می‌تواند فعالیت خود را سامان بدهند و پیش ببرند؟
گرچه در این بین نسل جدید اصلاح‌طلبان که بیشتر از شاخه جوانان احزاب به ظاهر منحل شده هستند، دست روی دست نگذاشته و وارد میدان شده‌اند. این نسل با نام ندای ایرانیان در سه ماه گذشته توانسته از وزارت کشور دولت یازدهم مجوز حزب دریافت کنند و طی چند روز گذشته نخستین کنگره خود را با 800 نفر از اعضا برگزار کردند، هرچند که به نظر می‌رسد این جریان هنوز از سوی رهبران اصلاحات مورد تایید قرار نگرفته‌اند و رد این ادعا را می‌توان از غیبت مدعوینی که به بهانه حضور در مراسم ختم خواهر سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران، در کنگره حاضر نشده بودند، یافت.
علی‌رغم اینکه ندای ایرانیان توانسته از وزارت کشور موفق به کسب مجوز برای فعالیت‌های تشکیلاتی خود شود، گروه‌های سیاسی مثل اتحاد ملت ایران اسلامی که به گفته برخی تحلیلگران متشکل از برخی اعضای جبهه مشارکت است، تاکنون موفق به دریافت مجوز از وزارت کشور نشده است و از سوی جریان اصولگرا برای تشکیل با فشار و هجمه‌هایی روبه‌رو است.
با این همه «گشایش فضای سیاسی» از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به هنگام تبلیغات دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری بود که حالا پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت او، در سپهر عمومی و از سوی کارشناسان و تحلیلگران محل توجه است و مورد بحث قرار می‌گیرد. می‌توان «آزادی فعالیت رسانه‌ها و احزاب» را از جمله نمودهای گشایش فضای سیاسی دانست. با این تحلیل برای ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در راستای تحقق این وعده، عملکرد احزاب قانونی و تازه تاسیس که در بالا به آن اشاره شد می تواند تاحدودی به ترسیم فضای کلی از اقدامات دولت یاری رساند.
آیا احزابی که در سال‌های گذشته به دلایل متعدد از فعالیت بازداشته شدند، توانسته‌اند طی روند قانونی، حیات خود را دوباره از سر گیرند؟ آیا خانه احزاب که مجموعه‌ای برای سازماندهی همه احزاب اصلاح طلب و اصولگرا به حساب می‌آمد، موفق به برگزاری مجمع عمومی دوره ششم خود شده است؟ آیا تشکل‌های سیاسی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم برای تاسیس حزب از وزارت کشور اقدام کرده‌اند موفق به دریافت مجوز شده‌اند؟
روی کار آمدن دولت یازدهم که با حمایت سیدمحمد خاتمی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همراه شد، این امید را تقویت کرد که بار دیگر احزاب اصلاح‌طلبی که منحله یاد می‌شدند، می‌توانند با پشت سرگذاشتن مراحل قانونی به فعالیت‌هایشان ادامه دهند؛ هرچند که بحث در مورد این احزاب طی سالی که دولت یازدهم پشت سر گذاشته، به واسطه پیگیری مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای متفاوت از گذشته به حاشیه رفت.
با این همه افت و خیزهای اخیر در حوزه سیاست داخلی و احزاب تحرکاتی دیده شده که می‌توان به آن‌ها امیدوار بود و از سویی نگران، به واسطه ممنوعیت ادامه‌دار فعالیت احزابی که چرایی غیرقانونی اعلام شدن فعالیتشان در هاله‌ای از ابهام است. عدم فعالیت احزاب اصلاح‌طلب و تکیه صرف به شورای مشورتی و شخص‌محور در شرایطی که بدعت‌هایی همچون ممنوع‌التصویری و ممنوع البیانی برای چهره‌های تاثیرگذار اصلاحات در حال پایه‌گذاری است، می‌توانند تاثیر منفی در انتخابات پیش‌روی مجلس بگذارد. ضمن آنکه عدم فعالیت احزاب در مجموع عقب‌گردی در جهت توسعه سیاسی خواهد بود.
