بیژن نامدار زنگنه می گوید: «وزیر نفت گفته است: «بنزین پتروشیمی در واقع بنزین نیست و محیط زیست هم مخالف تولید آن است اما اگر مجلس حکم کند همین را مصرف کنیم خوشحال هم می شویم!» وزیر نفت در عین حال بلافاصله اضافه می کند: «محیط زیست اجازه مصرف این ماده را نخواهد داد چون آن را خلاف ضوابط محیط زیستی می داند اما اگر مجلسیون بخواهند آن را مصرف کنیم، این کار را خواهیم کرد.»
به گزارش عصر ایران وزیر نفت گفته است: «از تیرماه به بعد تصمیم گرفتیم بنزین یورو چهار وارد کنیم و هر چند سخت بود - چون درتحریم بودیم و باید در بیرون از منطقه بنزین مورد نیاز را تامین می کردیم - اما این کار را انجام دادیم. زیرا آنچه در پتروشیمی ها به اسم بنزین تولید می شود از نظر کارشناسان بنزین نیست و در واقع ریفورمیت با بنزن بالا است.»
تا اینجا سخن قابل تامل و شایسته تقدیری است اما ناگهان بیژن نامدار زنگنه می گوید: «وزیر نفت گفته است: «بنزین پتروشیمی در واقع بنزین نیست و محیط زیست هم مخالف تولید آن است اما اگر مجلس حکم کند همین را مصرف کنیم خوشحال هم می شویم!» وزیر نفت در عین حال بلافاصله اضافه می کند: «محیط زیست اجازه مصرف این ماده را نخواهد داد چون آن را خلاف ضوابط محیط زیستی می داند اما اگر مجلسیون بخواهند آن را مصرف کنیم، این کار را خواهیم کرد.»
این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در اصل 50 بی هیچ استثنایی و با صراحت تمام تصریح می کند: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست - که نسل های امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
از آقای زنگنه هم انتظار می رود این اصل قانون اساسی را یادآور شود نه این که در عین تاکید بر این که «ریفورمت با بنزن بالا» را نمی توان «بنزین» دانست و محیط زیست نیز با تولید و عرضه آن مخالف است، بگوید: «اگر مجلس بخواهد این کار را خواهیم کرد.»
البته این احتمال متصور است که آقای زنگنه به تعبیر طنز آمیز رایج از افعال معکوس استفاده کرده یا می خواهد توپ را به زمین مجلس بیندازد یا چون مطمئن است که مجلس چنین مصوبه ای نمی گذراند این سخن را گفته یا می خواهد تبعیت خود را از مجلسی که از آن رای اعتماد گرفته نشان دهد تا از زیر تیغ استیضاح احتمالی برهد اما هیچ یک از اینها توجیهی برای اعلام آمادگی وزارت نفت برای عرضه بنزینی که به گفته خود وزیر واقعا بنزین نبوده و نیست و جان و سلامت انسان ها را تهدید می کند، نمی تواند باشد.
نه تنها رییس جمهوری مجری قانون اساسی است که وزیران به عنوان اعضای دولت نیز موظف به اجرای قانون اساسی هستند و بهتر بود آقای مهندس زنگنه تنها به اصل 50 قانون اساسی استناد و تصریح می کرد: اجازه نداریم کاری انجام دهیم که به آلودگی و تخریب محیط زیست بینجامد. در این حالت چنانچه مورد مواخذه هم قرار گیرد می تواند باز به همین اصل قانون اساسی استناد کند و اگر هم مجلس در این باره طرحی در دست داشته باشد باز با همین استناد چه در صحن و چه در مکاتبه با شورای نگهبان مخالفت کند.
جان مردم از اراده و تمایل سیاسی ارزش بالاتری دارد و مشخص نیست که منظور آقای زنگنه از این جمله که «اگر مجلسیون بخواهند آن را مصرف کنیم این کار را خواهیم کرد» چیست؟ یعنی دوباره بنزین آلوده به خورد مردم داده شود یا آقای زنگنه تعلیق به محال کرده است چون می داند نمایندگان در واپسین سال مجلس نهم مایل نیستند به حمایت از بنزین آلوده متهم شوند و وزیر مایل است بداند کدام دسته از مجلسیان از این ایده همچنان حمایت می کنند و احتمالا ابراز خوشحالی به این خاطر است اما انتظار می رود همچنان از توقف تولید و عرضه ماده ای که به نام بنزین هوای ایران را آلوده کرده بود و به مثابه یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت دفاع کنند تا جای سوء تفاهمی باقی نماند.
