رئیس انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان با بیان اینکه بخش خصوصی همانند دستگاه های دولتی از منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه های مازاد نیروی کار برخوردار نیست گفت: برهمین اساس قوانین کار ویژه واحدهای اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
ایمان علیرضایی در این خصوص اظهارداشت: توجیهات مالی در بخش خصوصی از اولویت بسیار مهمی برخوردار است و به همین دلیل استفاده از تکنولوژی عاملی برای کاهش هزینه های جاری واحدهای اقتصادی محسوب می گردد؛ بنابراین همراهی قانون کار با مولفه های "مدیریت هزینه و درآمد” ضروری است.
وی بیان داشت: بکارگیری از تکنولوژی های روز مستلزم ارتقاء سطح آگاهی نیروی کار است تا مجموعه های اقتصادی بتوانند به این واسطه در فضای رقابتی موجود، با تحمیل هزینه های کمتری به بقاء خود ادامه دهند.
رئیس انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان همچنین ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل نرخ بالای بیکاری در این استان، عدم توجه کافی به طرح های کارآفرین است.
وی افزود: تولید و صنعت بومی استان خوزستان درحالی مورد کمترین حمایت ها قرار گرفته که مجوزهای فرآوانی برای واردات انوع محصولات، صادر و ارائه شده است.
علیرضایی با بیان اینکه فرصت های شغلی موجود در واحدهای تولیدی استان خوزستان به واسطه برخی بی توجهی ها در معرض تهدید قرار گرفته اند عنوان کرد: شرایط تحریم، نبود حمایت های لازم بانکی به منظور تامین نقدینگی و سرمایه درگرش واحدها، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین معوقات طولانی کارفرمایانی دولتی در پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی از جمله عوامل بروز این شرایط محسوب می شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان به دولتی بودن اقتصاد استان اشاره کرد و افزود: این شرایط باعث شده تا حجم عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت صنایع سرمایه‌بر مثل نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی ها سوق داده شوند که در نتیجه این رویه باعث ایجاد بی توجهی مسئولان به پروژه‌های کارآفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری خوزستان شده است.
وی ریشه افزایش ظرفیت جذب نیروی کار در دستگاه های دولتی استان خوزستان را مربوط به دوره پایانی جنگ تحمیلی دانست و افزود: این رویه متاسفانه در استان خوزستان طی این سال ها در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و به بی توجهی در حوزه ایجاد فرصت های شغلی کاربردی در بخش خصوصی بیش از پیش دامن زده است.
علیرضایی یادآورشد: در صورتی که اگر زیرساخت های مناسب جهت توسعه سرمایه گذاری‌ها در خوزستان ایجاد می شد هم‌اکنون شاهد نیروی مازاد در دستگاه های دولتی نبودیم و توسعه در این استان با شتاب بیشتری انجام می شد.
رئیس انجمن همگن فلزی خوزستان یادآورشد: با این وجود در حال حاضر به واسطه افزایش اشتغال دولتی در استان خوزستان، بار مالی سنگینی بر دوش دولت تحمیل شده است.
وی در ادامه به اشتغال موجود در بخش خصوصی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: روند این بی توجهی ها تاجایی ادامه یافت که قانون کار، کارفرمایان بخش خصوصی را نیز متحمل هزینه های مازادی کرده است.
