طبق گزارش نهادهای نظارتی، مالکان شرکت هفت تپه تخلفات عدیده ای را مرتکب شده اند به گونه ای که باید هر چه سریعتر خلع ید شوند، با این حال مالکان ضمن رد این گزارشات، معتقدند که مشکلی وجود ندارد!
هماپرس؛
به نقل از خبرنگار مهر، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتصنایع تحویلو سپس به سازمان گسترش و نوسازیصنایع واگذارشد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهایهاروستریا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکتهفتتپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آنزمانکلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛امابه‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداختحقوقشروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بودامااز وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد ومطالبه‌گرینیزتغییر کرد.
درآخرینبخش از اعتراضات،کارگرانهفتتپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند ودر نهایتبا وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
در ادامه این گزارش، اظهارات اضلاع مرتبط با هفت تپه شامل دیوان محاسبات، دولت، کارگران و مجلسی‌ها بررسی شده است.
دیوان محاسبات:قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو شود
به گزارش مهر، نهادهای متعددی همچون قوه قضائیه، دیوان محاسبات و … از چندی پیش شروع بهتحقیقدر مورد هفت تپه کردند کهبالاخرهدر ۱۷ شهریور ماه گزارش دیوان محاسبات که به صورت جدی از چندی پیش در حالتحقیقو تفحص در مورد این شرکت منتشر شد. در این گزارش تاکید شده است که تخلفات در روند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمانخصوصی اعلامکرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات مباحثی همچون «بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساطمعوق قراردادبه مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان۴۹ میلیون دلار و ۹.۹ میلیون یوروو عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات وتضامینصادره شرکت مادر تخصصیایدروبابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» ذکر شده است.
بازوی نظارتی مجلس تاکید کرده است که «مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کاملحقوقبیت‌المال را انجام خواهد داد.» (جزئیات بیشتر)
دولت: هفت تپه را سیاسی نکنید
بر این اساس، اگرچه همانطور که گفته شد نهادهایمختلفاز جمله دیوان محاسبات، تخلفاتمالککنونی هفت تپه را محرز و به صورت جد خواستار خلع ید هستندامادولت معتقد است که ماجرای هفت تپه سیاسی شده و نباید «همه» در مورد این شرکت اظهارنظر کنند.
در این راستا می‌توان به اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اشاره کرد که در تاریخ ۲۳ شهریور ماه و پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات، گفته بود: متأسفانهمسألهشرکتهفتتپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.
واعظی در مورد خلع ید گفته بود: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضائیه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. (جزئیات بیشتر)
کارگرانهفتتپه: ما به طور جد خواهان خلع ید هستیم
با این حال، یکی ازکارگرانهفتتپه در گفت و گویی باخبرنگار مهر، گفت: اگرچه یکی از مطالبات اصلی کارگران، واریزحقوقبود چراکه ما برای دریافتهر حقوقباید اعتراض می‌کردیم،امادر حال حاضرخلع ید مدیران کنونی، مهم‌ترین خواسته ماست.
وی افزود: گزارش دیوان محاسبات تخلفات مالکان این شرکت را نشان داد، از این رو ما منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات اجرایی شود.
وی ادامه داد: اینکه مطالبات کارگران رافقطدرحدحقوقو تمدید دفترچه بیمه نشان دهند درست نیست، ما نسبت به آینده شرکت نگرانیم و به طور جد خواستار خلع ید هستیم.
اسدبیگی: کارگران مشکلی ندارند / گزارش دیوان محاسبات درست نیست
به گزارشخبرنگار مهر، در سوی دیگر این ماجرا اسدبیگیهاقرار دارند کههمان طورکه اشاره شد طبق گزارش نهادهای نظارتی، تخلفات عدیدهایرا در مدیریت شرکت داشته‌اند،امابا این حال قائم مقام این شرکت، با رد این تخلفات و اعتقاد به تغییر ۱۸۰ درجه‌ای گزارش دیوان، می‌گوید که آرامش به شرکت بازگشته و تنها دو سال است که به دلیل مشکلات از جملهسیلو خشکسالی و … با کاهش تولیدمواجهشده است.
امیرحسین اسدبیگی در گفت وگوباخبرنگار مهرگفت: یکهفتهتمامی کارشناسان دیوان در هفت تپه مستقر بودند و از تمامی فعالیت‌های شرکت گزارش تهیه کردند، وضعیتهفتتپه در زمان تحویل و اقدامات انجام گرفته شده توسط بخش خصوصی، همگی در اختیار قرار گرفت.
قائم مقام نیشکر هفت تپه افزود: بیانیه دیوان محاسبات ۱۸۰ درجه با آن بازدیدمیدانیکه گرفته شده فاصله دارد و به آقای دکتر بیتافریمعاون دیوان محاسباتیادآورمی‌شویم این دنیا فانی است. اگر از بیت‌المال دفاع کردید از حق الناسهم دفاع می‌کردید. قطعاً گزارش‌های ارگان‌های دیگر هم به سمع و نظر مردم خواهد رسید آن زمان آرزو می‌کنم شرمنده عنوان تخصصی خود نباشید، در سال جهش تولید آبرو و حیثیتتولید کنندهرا این‌طورلگد مالنمی‌کردید و نیمهخالی اقداماترا در بیانیه عنوان نمی‌کردید. تنها خواسته ما این است همه بدانند اعضای مالی این شرکت با تمامی کارشناساناهزامیاز سوی دیوان محاسبات که گزارشات را تهیه کردند کلیه موارد تهیه شده و جلسات و گزارش‌هایی که به تفکیک گرفتند چه کتبی و چه گفته شده همگی ثبت و ضبط است و قطعاً در صورت ادامه این سیاست بازی بهاطلاعمردم تمام آن گزارشات تهیه شده در بخش‌هایمختلفتوسط گروه اعزامی خواهد رسید و قطعاً بهصلاحاین مجموعه تخصصی نیست همه بدانند وارد این بازی سیاسی شدند.
اسدبیگی با تاکید بر اینکهحقوقکارگران پرداخت شده و در نتیجه آن، اعتصاب پایان گرفت و آرامش به نیشکر هفت تپه بازگشت، گفت: شرایط موجود نشان می‌دهد که کارگران هیچ مشکلی ندارند و تنها مشکل آنها دو ماهحقوقمعوقه بود و اکنون نیز کشت ۳ هزار هکتاری آغاز شده است.
وی افزود: زمانی که این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد، نهفقطبحران زده، بلکه ورشکسته بود. نیشکر هفت تپه ۶ بار به مزایده گذاشته شداماخریداری نداشت زیرا هنگام واگذاری ۴۸۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به دولت نظیر تأمین اجتماعی، دارایی، برق، پیمانکاران و… و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی پنهان داشت (بدهی پنهان در قرارداد سازمان خصوصی سازی نیامدامااسناد آن وجود دارد) و شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت یعنی ورشکسته بود.
اسدبیگی گفت: متأسفانه افراد ناآگاهی که از ۲۴ هزار هکتار زمین نیشکر هفت تپه به عنوان ملاک ارزش گذاری نام می‌برند، خبر ندارند که نه تنها ۱۲ هزار هکتار این زمین‌ها غیر قابل کشت است یا معارض دارد.
وی با اعلام اینکه اکنونحقوقو حق بیمه کارگران و هزینه‌های جاری نیشکر هفت تپه در ماه ۳۶ میلیارد تومان می‌شود، اظهار داشت: در حالی که مجموع هزینه‌های ماهیانه شرکت در سال بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان است، در بهترین حالت تولید، فروش شکر در طول سال ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد تومان کسری داریم.کافی استمنتقدان، سوابق اسدبیگیهارا بررسی کنند تا متوجه شوندقبلاز آنکه وارد بحث خصوصی سازی و خرید هفت تپه بشویم، ۲۵ کارخانه در استان‌های فارس، تهران، مازندران، اصفهان و کرمانشاه راه اندازی کردیم و هزاران کارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این مجموعه‌ها نان می‌خورند. تاکنون حتی یک ریال از بانک‌ها تسهیلات نگرفته و به ربا اعتقاد نداریم. با این اوصافبراستیآنهایی که دائم سخن از اهلیت کارفرما می‌گویند، آیا معنایاهلیترا می‌دانند؟
وی ادامه داد: عده‌ای به دروغمیگویندمدیریت بخش خصوصی باعث کاهش تولید شده است که یک دروغ بزرگ است؛ مگر غیر این است که آمار رسمی وزارت جهاد می‌گوید سال اول ۵۴ هزار تن تولید، سال بعد ۵۷ هزار تن و سال ۹۶ به ۶۰ هزار تن تولید رسیدیم، پس شرکت سه سال اولاوجداشته است.امادو سالاخیربه دلیل سیل و خشکسالی، یخبندان و آتش زدن مزارع و با مشکلات دیگری که در هفت تپه با آنمواجهبوده‌ایم ۵۰ درصد کاهش تولید داشته‌ایم.
قائم مقام نیشکر هفت تپه با اشاره به جلسه‌ای که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،حجت الاسلاممحمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و بسیاری از وزرا ومسؤولانبرگزار شده است، گفت: در این جلسه تمامی مسائل نیشکر هفت تپه مطرح و بررسی شد کهدر نهایتتمامیمسؤولانحاضر در این جلسه به ادامه فعالیت نیشکر هفت تپه با شرایط مدیریتی کنونی رأی مثبت دادند.
یک نماینده مجلس: عدماهلیتمالکان فعلی، محرز است
باید اشاره شود که تاکنون نمایندگان زیادی علیه مدیریتهفتتپه سخن گفته‌اند ومتفق القولبر خلع ید مالک کنونی تاکید کرده‌اند که یکی از این اظهارات مربوط به احمد نادری نماینده مجلس می‌شود که چندی پیش در گفت و گویی تفصیلی باخبرنگار مهروضعیتهفتتپه را مورد بررسی قرار داده و گفته بود: این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال‌هایقبلاز ۹۴ رسیده بود و اخیراً میزانتولیدشبه زیر ۲۰ هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدماهلیتمالکفعلی است. کار به جایی رسید کهبه لحاظاقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سالاخیرکارگران هر وقت می‌خواستندحقوقخود را دریافت کنند بایداعتصابیمی‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند. روزی که ما آمدیم ۴۹ روز از اعتصاب کارگران مقابل فرمانداری شوش می‌گذشت و در آن هوای گرمشوشاین کارگران هر روز تاظهرتجمع داشتند و کسی هم به داد آنها نرسیده بود.
وی افزود: نحوه واگذاری به این فرد جالب است و ۳۰ هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است و همین باید بررسی شود که چگونه است ۳۰ هزار هکتار به قیمتِ ۶ میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم. نهادهای نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارشات اولیه خودشان این بود که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشانندادهو معتقد است که ویاهلیتدارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند واهلیتدارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است.
نادری تاکید کرد:در حال حاضربه سمت خلع ید رفتیمامااگر خلع ید اتفاق نیفتاد ما کنشگری خودمان را ادامه می‌دهیم. مجلس و نهادهای نظارتی محکم روی خلع ید ایستاده‌اند
