tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۲۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۵
در دوران صدارت آقای رحمانی
کژراهه ای به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفس گیر شدن ادامه راه آن در دوران صدارت آقای رحمانی موضوع گزارش حاضر است.
هماپرس به گزارش عصرتولید:

در سال 1394، گزارش مرکز آمار نشانگر آن بوده که رشد گروه صنعت حدودا 2.2%- ، کشاورزی 5.7%. بوده است در زیربخش های گروه صنعت فقط استخراج نفت خام و گاز طبیعی 3.6 درصد و تامین آب و برق و گاز طبیعی 3.2 درصد از رشد مثبت برخودرا بوده است دیگر زیربخش های صنعت از رشد منفی برخوردار بوده اند. به طور کلی بخش صنعت سهمی حدود ۳۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد که پس از خدمات، دومین بخش اقتصاد ایران به لحاظ اندازه بوده و در عین حال چالش برانگیزترین بخش اقتصاد کشور نیز است. بخشی که می¬توانست در راستای کاهش وابستگی کشور به نفت اثربخش باشد به دلیل سوءمدیریت ارشد وزارت صمت متاسفانه در مسیر وابستگی هر چه بیشتر این بخش به نفت شده است.
چالش های وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم وبویژه با وزارت آقای رحمانی وارد مراحل پیچیده ای از فرسودگی و ناکارامدی و اضمحلال شده است. بخش مهمی از چالش¬های وزارت صمت به شرح زیر قابل بیان است:

1-چالش های مرتبط با اقتصاد کلان و عدم آمادگی برای مقابله با تحریم ظالمانه

از حیث پیچیدگی ساختار اقتصادی، اگر چه بخش صنعت باید وزنه اصلی تنوع سازی در اقتصاد باشد، اما محصولات تولید شده در بخش صنعت کشور نشان از سادگی و توسعه نیافتگی آن دارد. با نگاه بخشی و بررسی مشکلات اختصاصی هر یک از شاخه‌های صنعتی نمی‌توان برای مشکلات اساسی صنعت راهکار ارائه کرد. تا زمانی که مسائل کلان حل نشوند شاهد رشد محسوس در صنایع نخواهیم بود، به همین دلیل به بررسی برخی از مشکلات کلان و راهکارهای کلی صنعت می‌پردازم و در فرصت دیگری مشکلات اختصاصی صنایع را بیان می‌کنم.
مهمترین ضعف وزارت صمت کم اهمیت تلقی کردن تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران و بویژه بخش صنعت و معدن و تجارت بود. و زمانی که شوک های تحریم در سال 96 و 97 به اقتصاد ایران وارد شد تازه مدیران ارشد وزارت صمت از خواب زمستانی بیدار شدند و به فکر چاره اندیشی افتادند. متاسفانه در همان دوره که به فکر اصلاح امور افتادند به دلایل ضعف دانش تحلیلی از بخش صنعت، یا کج فهمی از تاثیر تحریم و یا حتی وجود منافع شخصی در اصلاح فرایندها، اقداماتی در قالب تغییر شیوه¬نامه ها و بخشنامه¬های و دستورات اداری خلق الساعه وضع می کردند که فشارهای فزایندهای به بخش صنعت بیمارگونه کشور گردید.
کسری بودجه شدید دولت، نقدینگی فزاینده، بی ثباتی نرخ ارز و نداشتن برنامه مقابله با تحریم در وزارت صمت چالش های این بخش را عمیق تر و گسترده تر ساخت.

2-تله وزارت صمت برای به دام انداختن بخش صنعت بیمار کشور

کوبیدن وزارت صمت بر طبل تنگناهای مالی و اعتباری یا کمبود نقدینگی به عنوان مانعی برای رشد صنعتی کشور از چالش¬های مهم دیگر وزارت صمت است.وزارت صمت در دام تله¬ای افتاد که مدیران ارشد دولتی و بویژه سازمان برنامه و بودجه برای کشور کار گذاری کرده بودند. یعنی اولا،کاهش دخالت دولت از طریق سپردن اقتصاد به مکانیزم بازار آزاد و ثانیا، انباشت سرمایه های فیزیکی. دولت و وزارت صمت بویژه از زمان اجرای قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور شروع به پرداخت تسهیلات و حمایت ها از بخش صنعت برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خارجی کرد. در حالی که فاقد نیروی انسانی توانمند برای بهره برداری از این ماشین آلات بود. چنین روندی هم فساد ارزی گسترده در تخصیص ارز برای ماشین الات خارجی بوجود آورد و هم موجب کاهش بهره وری فزاینده بخش صنعت گردید به طوردائم مجبوربه حمایتهای مالی وواردات بیشترازاین طبقه بود. اما این حمایت ها به دلیل وابستگی به نفت و کاهش درآمد نفت نمی توانست استمرار یابد. لذا برای خروج از باتلاق تخصیص ارز برای ورود ماشین الات این دفعه دولت تصمیم گرفت پروژه خصوصی سازی را در دستور کار دولت قرار دهد.
به عبارت دیگر، دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت ناشیانه و غیرحرفه¬ای ابتدا از طریق درآمدهای نفتی، به انباشت سرمایه های فیزیکی دست زدند. این کار نه تنها قدرت توسعه ی انسانی را از اقتصاد ایران گرفت بلکه عاملی برای وابستگی به صادارت نفت و خرید فرآورده های حاصل از دانش خارجی ها نیز شد. در مسیری قرار گرفتیم که نه می توانستیم برگردیم و نه ادامه بدهیم. چرا که برگشتن به معنای تعطیلی بنگاه های تولیدی بود و ادامه دادن به معنای استمرار ناکارامدی تولید و اتلاف بیشتر منابع. لذا مشاهده می کنیم که زمانی که دولت در اقتصاد حضورش پررنگ بوده است، عملا فعالیت ضد توسعه ی انسانی انجام داده است و اگر در همان زمان به توسعه کارآفرینی و سرمایه ها ی اجتماعی اهمیت داده می شد، مطمئنا نیاز به وجود دولت در اقتصاد ایران کاهش می یافت. تصمیم بعدی که در راستای ناکارآمدی بنگاه ها گرفته شد (اقتصاد آزاد و خصوصی سازی )، جز تشدید ناکارآمدی چیزی را حاصل نداشت .
سپردن اقتصاد به بازار، زمانی که دست به اصلاحات نهادی زده نشده باشد، اشتباه بسیار بزرگی است چرا که بازار به دنبال کارآمدی و تحقیق و توسعه نمی رود و لذا در چنین شرایطی سپردن اقتصاد به بازار عامل ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد .
رویکرد رها کردن تولید و سپردن آن به اقتصاد بازار به مراتب هولناک تر است چرا که نه تنها بنگاه ها عنصر حیاتی خود را نخواهند یافت (دانش) بلکه به علت تنها شدن در مشکلات مالی، تصمیم به ترک و رها کردن تولید خواهند گرفت. سپردن اقتصاد به بازار خوب است ولی اگر به صورت طبیعی صورت گیرد. اگر اصلاحات نهادی و بسترهای لازم در اقتصاد ایجاد شود، اقتصاد به صورت طبیعی وارد اقتصاد رقابتی ای خواهد شد که دولت تنها نقش نظارت را عمل خواهد کرد. در هر حال در شرایطی که برای بخش های تولید به وجود آمده است بهترین راهکار این است که دولت در کنار دادن سهم یارانه های تولید به فعالیت های توسعه ای خود عمل نماید و با ایجاد مراکز تحقیقاتی، کمک به بستر سازی برای خلق نوآوری و ابداع و اکتشافات را فراهم نماید تا از این رهگذر ناکارآمدی، کمبود نقدینگی بنگاه ها از بین برود .

3-نارسایی نقش و جایگاه وزارت صمت در حوزه سیاست گذاری و حمایت از بخش صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از وظیفه اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری و ترسیم جهت‌های اصلی صنعت فاصله گرفته و بیشتر به نقش نظارتی و حفظ نفوذ خود در صنایع مهم می‌پردازد. بدیهی است که هر صاحب سرمایه‌ای علاقه‌مند است با نظر و تفکر خود اقدام به سرمایه‌گذاری کند، وقتی نظارت به دخالت تبدیل شود تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت کاهش می‌یابد.
نقش دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش حمایتی است. برخی معتقدند دولت موظف است هرگونه مشکل به ویژه مشکلات مالی صنایع را حل کند، در صورتی که این امر نه در حوزه وظایف دولت است و نه در توان آن. حمایت دولت از صنایع به معنای حل مشکلات فرابخشی (بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و...) است و حمایت مالی فقط به صورت هدفمند در صنایع نوپا و نوآور که دچار مشکلات مقطعی کوتاه‌مدت شده‌اند کارساز است. در مورد صنایعی که بدون توجه به مزیت‌های رقابتی و امکانات منطقه‌ای راه‌اندازی شده‌اند، حمایت‌های مالی دولت باید در جهت تغییر خط تولید و ارائه محصول جدید صرف شود. به این ترتیب این گروه از واحدهای صنعتی می‌توانند با استقلال کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
بررسی سیاست های و قوانین صنعت بویژه بعد از تحریم سال 97 و به طور خاص در دوره وزارت آقای رحمانی بیانگر آن است که عمده نقش وزارت صمت به دخالت در امور صنعت، معدن و تجارت معطوف شده تا هدایت و حمایت تاثیرگذار

4-استفاده از مدیران غیرحرفه¬ای و بی ثباتی نقش مدیران وزارت صمت

تغییر سریع مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید و بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر ترک پست خود هستند، اتخاذ سیاست‌های ضدونقیض، دیدگاه بخشی مدیران و اظهارنظرهای ناپخته برخی از مسوولان ذی‌ربط هر از گاهی همانند یک مصوبه قانونی نادرست، بر فضای کسب‌وکار اثر نامطلوب می‌گذارد. باید توجه داشت که اگر محیط امن برای سرمایه‌گذاری در صنایع فراهم نشود، حضور بخش خصوصی کمرنگ‌تر شده و متعاقباً در ایجاد اشتغال و کارآفرینی موفق نخواهیم بود. مدیران بخش خصوصی برای کسب درآمد به منظور رفع نیازهای مالی و خلق ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند، ادامه حیات برای آن بنگاه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین یکی از عوامل مهم در موفقیت بخش خصوصی، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت است که از سوی مدیران دولت در سطوح مختلف پیاده‌سازی می‌شود. با توجه به اینکه مدیران دولتی هزینه‌های سازمان تحت مدیریت خود را از محل بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند و مسوولیتی در قبال درآمدزایی سازمان خود ندارند و به‌رغم رویکرد مثبت شان، دغدغه مدیران بخش خصوصی مبنی بر کسب درآمد و ایجاد گردش مالی برای تامین هزینه‌ها را به خوبی لمس نمی‌کنند.

5-تضعیف ارتباط صنعت و دانشگاه و تحقیق و توسعه

دستیابی به صنایع پیشرو ، های‌تک، نیازمند دستیابی به دانش فنی روز دنیاست. تحقق این امر در گرو همکاری دانشگاه و صنعت است. معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارتخانه و سازمان‌های مختلف، هزینه‌های تحقیقاتی قابل ‌توجهی را هر ساله در بودجه‌های خود پیش‌بینی می‌کنند و آن را به صورت مختلف در اختیار دانشگاه‌ها یا محققان قرار می‌دهند، ولی متاسفانه این سرمایه‌گذاری نتایج قابل توجهی را به صنایع کشور برنمی‌گرداند. از طرفی سیاست دولت ایجاد بستر برای فعالیت اقتصادی نوابغ علمی است، و با در اختیار قرار دادن تسهیلات و ایجاد زمینه تولید برای نوابغ دانشگاهی، آنها را به تولید تشویق می‌کند. از حیث پیچیدگی ساختار اقتصادی، اگر چه بخش صنعت باید وزنه اصلی تنوع سازی در اقتصاد باشد، اما محصولات تولید شده در بخش صنعت کشور نشان از سادگی و توسعه نیافتگی آن دارد. در واقع محصولاتی که به تجمیع دانش و تکنولوژی بیشتری برای تولید نیاز دارند، چندان در صنایع ایران به چشم نمی خورند و این ضعف بخش صنعت در کشوری که سیل نخبگان آن به سمت دانشکده های فنی و مهندسی است و این دانشکده ها بعضا هم رده بهترینهای جهان شمرده می شوند، کمی عجیب می نماید. صنعت نیاز به فناوری دارد و فناوری هم مقوله ای نیست که بتوان از نو شروع کرد و به ظرفیت ها و قابلیت هایی رسید که توانایی رقابت با دیگر کشورها را بدست آورد. بلکه ابتدا باید بتوان مسیری را برای انتقال فناوری به کشور پیدا کرد و پس از آن با کاردانی و مهارت و دانش نیروی انسانی و نیز حمایت از ابداعات و اختراعات موجبات توسعه و پیشرفت آن را فراهم آورد به نحوی که دستیابی به مزیت رقابتی در بازار جهانی امکانپذیر گردد.
ارتباط ضعیف بین وزارت صمت، دانشگاهها، پارک های علم و فناور و مراکز رشد کارآفرینی و نوآوری دولتی و خصوصی موجب تضعیف نظام تحقیق و توسعه بنگاههای تولیدی و صنعتی شده است. و عدم وجود ساختارهای مناسب باعث شده بعضی از شرکت ها متاسفانه در پوشش تولید کالای داخلی اجناس از بی کیفیت خارجی و چینی را در بازار عرضه می کنند و مصرف کننده هم مجبور به خرید چنین کالاهای است. اما بررسی میزان اعتبارات این شرکت ها دلال از هزینه تحقیق و توسعه صفر و یا بسیار ناچیز است. اما متاسفانه با تبانی بابرخی مدیران صنعت، و بدور از چشم نهادهای نظارتی کالاهای غیر استاندارد به اسم تولید ایرانی به بازار عرضه میکنند.

6-چالش های نهادی و گسترش فساد و رانت در بخش صنعت، معدن و تجارت

ناتوانی وزارت صمت در تحلیل مشکلات واقعی بخش صنعتی کشور و تقویت فساد در شبکه های تولید و توزیع کالا داستانی غم انگیز شده است. تغییر تعرفه کمرگی بدون منطق تولیدی و فقدان استاندار و نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی موجب نوسانات شدیدی بالاخص طی دو سال اخیر شده است. پیامدهای مخرب تغییر تعرفه ها و ممنوعیت صادرات و ورادات کالاها نابسامانی گسترده ای در بازار بوجود آورده است.

به طور کلی طی چند سال گذشته:
به دلیل تورم، هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش یافته است،
سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود،
هزینه کالای تمام‌شده داخلی را بیشتر شده ، از این‌رو تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر رقبای خارجی از دست داده است.
عدم پرداخت مطالبات شرکت ها توسط دولت و بخشهای مصرف کنندهکاهش سرعت بازگشت سرمایه به دلیل رکود و عدم دسترسی تولیدکننده به بازارهای فروش، کمبود نقدینگی را تشدید کرده است.
بنابراین تولیدکننده برای تامین نقدینگی به ناچار محصول خود را با سود اندک و گاه با تحمل زیان به واسطه‌ها می‌فروشد یا محصول خود را در اختیار شبکه‌های توزیع غیررسمی قرار می‌دهد. در این فرآیند سود ناشی از تولید سهم کسانی می‌شود که تلاش و سرمایه‌گذاری برای تولید محصول نکرده‌اند.
بطور کلی اگر سیاست های و قوانین صنعت بویژه بعد از تحریم سال 97 و به طور خاص در دوره وزارت آقای رحمانی مشکلات و چالشهای عمده بخش صنعت کشور و نارسایی وزارت صمت عبارتند از:

•بی ثباتی محیط اقتصاد کلان کشور و عدم آمادگی و یا مراقبت وزارت صمت از بخش صمت در مقابله با بحران¬های پیش رو
•تنگنای مالی و اعتباری
•روند نزولی تشکیل سرمایه و فرسودگی تجهیزات و ماشین الات تولیدی
•فراهم نبودن بسترهای رشد صنایع کوچک و متوسط
•کمبود یا فقدان زیرساخت ها و برنامه جذب سرمایه¬گذاری خارجی
•عدم اجرای صحیح سیاست های اصلاحات ساختاری
•عدم کارایی وزارت صمت در ایجاد وفاق ملی نسبت به مولفه های پایه¬ای رشد صنعتی
•نارسایی مدیریت ارشد وزارت صمت در شکل گیری و گسترش ساختار اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد در بخش صنعتی کشور
•سوء مدیریت وزارت صمت در صیانت از بخش صنعت در مقابله با نامساعد بودن محیط کسب و کار و رشد فعالیت های صنعتی در کشور
•استفاده از مدیران ارشد و استانی و شهرستانی ناکارامد و غیرحرفه¬ای و بی¬ثباتی دیگر مدیران متخصص که در این سازمان عریض و طویل فعالیت دارند.
•ارتباط ضعیف بین وزارت صمت، دانشگاهها، پارک های علم و فناور و مراکز رشد کارآفرینی و نوآوری دولتی و خصوصی و گسترش فساد تحت عنوان تولید ایرانی.
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar tl_sar
آخرین اخبار