درحالی اخیرا بحثهایی مبنی بر ادغام برخی سازمانهای دولتی در راستای اصلاح ساختار اداری کشور مطرح شده که مشخص نیست حاصل انحلال سازمان مدیریت و ایجاد سازمانهای برنامه و بودجه و اداری چه بوده است.
هماپرس؛
گسترش‌نیوز:به شیوه مرسوم، هر ساله و در فصل بودجه نویسی، فهرستی از عناوین دستگاهها و موسسات دولتی نمایان میگردد که به طور معمول نام آنها کمتر به گوش آشناست.موسم بودجه نویسی، فصل تامین معاش یک‌ساله دستگاهها است و لذا تلاش آنها برای پر رنگ نمودن افدامات و ضرورت تداوم فعالیت آنها به صورت مضاعف دنبال می‌شود و به تبع آن، رایزنی‌های مختلفی هم صورت می‌گیرد.
استفاده از چنین شیوه‌ای در طول سالیان گذشته، منجر به افزایش حجم بودجه دولت و صرف هزینه‌های متعدد برای دستگاهها شده است که در شرایط کنونی، هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌‌کند.
یکی از آفت‌های مهلک نظام اداری، وجود دستگاههای عریض و طویل دولتی و شکلگیری ساختارهای موازی و مشابه است که از یک طرف هزینه‌های زیادی را بر دوش کشور تحمیل می‌نماید و از طرف دیگر، موجب تشدید بوروکراسی شده، به دلیل درگیر نمودن واحدهای ستاد دولت، امکان نظارت شفاف و مستمر را از بین می‌برد.
وجود مشکلاتی از این دست، برنامهریزان کشور در سازمان برنامه و بودجه را به این سو سوق داد که در تدوین قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با مد نظر قراردادن اصلاحات ساختاری، دستگاههای موازی و مشابه را شناسایی و ردیف بودجه آنها را مورد بازنگری قرار داده، جرح و تعدیل و یا حذف نمایند تا از این طریق، در هزینه‌های عمومی دولت صرفه‌جویی شود.
حال که چنین رویکردی از منظر کارشناسی مورد توجه قرار گرفته، جا دارد این رویه در خصوص تمامی سازمانها و دستگاههای دولتی مورد توجه قرار گیرد تا از هدر رفت بودجه در اقدامات موازی ممانعت به عمل آید.
با این تفاصیل، جای آن دارد که اتخاذ این رویکرد و حذف واحدهای موازی و ساختارهای مشابه در خود دولت و ستاد آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور که سال‌ها به عنوان اتاق فکر دولت سرمنشا خدمات فراوانی برای کشور بوده و به عنوان یک سازمان منسجم، نظام اداری کشور را در ابعاد مختلف رصد میکرد در دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد دستخوش تغییرات ساختاری شد.
نخستین بحثهای مربوط به ادغام این سازمانها به طور جدی در بحثهای مربوط به لایحه تشکیلات کلان دولت در سال ۱۳۶۸ مطرح شد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از بودجه جاری تشکیل می‌شد که در واقع سفارش هزینه‌اش را سازمان امور اداری و استخدامی کشور میداد و مرجع تامین این اعتبارات در بودجه عمومی کشور سازمان برنامه و بودجه بود، اینکه این دوسازمان می‌توانستند در کنار هم به مقتضیات و محدودیت‌های بودجه کشور توجه بیشتری نشان دهند، انگیزه اولیه ادغام آنها بود.
در مرحله دوم، حدود سال ۱۳۷۲ که یک بار دیگر بحث تدوین لایحهء تشکیلات کلان دولت پیش آمد، چنین بحثی مطرح شد و حتی تا مرجلهء تصمیم گیری و تعیین مدیر واحد آنها نیز پیش رفت.
این دو سازمان از دیدگاه ماهوی بسیار به هم درآمیخته بوده و از ماهیت فرابخشی برخوردار بودند. با چنین پیشینه و مقدمات مورد اشاره، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورموجب ظهور ضعف و خلل در تمشیت نظام اداری و اجرایی کشور شد.
چنین اتفاقی واکنش بسیاری از دست‌‌اندرکاران و صاحب‌نظران نظام اداری را برانگیخت و همین مسئله موجب شد تا احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به عنوان یکی از وعدههای انتخاباتی بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار گیرد. با شکلگیری دولت تدبیر و امید و با تلاش بسیار، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دوباره تشکیل شد و امیدی را در بین دلسوزان و برنامهریزان کشور برانگیخت. لیکن از بخت نامیمون و بدون توجه جدی به استدلالهای کارشناسی و عقبه موضوع، دوباره ساختار این سازمان دستخوش تغییر شد و از دل آن، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور بیرون آمد. استدلال اساسی در این آشفته سازی، بی‌توجهی به نیروی انسانی در دولت به دلیل نبود سازمان اداری و استخدامی کشور و تحتالشعاع قرار گرفتن مسائل انسانی ذیل محور بودجه عنوان شد. همان استدلال واهی و مستمسکی که دولت قبلی، با استفاده از آن به تخریب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همت گماشت. این تکرار تاریخی، صرف نظر از هر استدلال و رویکردی، یک نتیجه واحد برای نظام اداری کشور در برداشت: برقراری مدیریت دوگانه و موازی بر نظام اداری و فراهم کردن زمینه برای اقدامات جزیره‌‌ای.
ادغام سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای ملی، شکل گرفته و نتایج دستاوردی آن، فرآیند اصلاح نظام تصمیم گیری در کشور با هدف ارتقای کارآمدی، تسریع در اتخاذ تصمیمات اساسی، فراغت نهادهای عالی کشور از امور روزمره و جزیی بود.
به دیگر سخن و با توجه به ضرورت ایجاد وحدت مدیریتی بین دستگاه متولی اجرای برنامه با دستگاه متولی بهینه‌سازی نظامهای مدیریتی، لزوم یکپارچگی در مدیریت کلان نظام اداری کشور، ضرورت همسویی نظامهای مدیریتی با برنامه‌های توسعه، یکپارچگی در اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، الزامات خاص برنامه توسعه مبنی بر توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، ضرورت اصلاح نظام تصمیم‌سازی و تصمیم گیری دولت، عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی، تاثیرپذیری از روندهای نوین جهانی و تعریف مجدد از نقش دولت از اداره کارها به هدایت انها و از تمرکز صرف بر فرآیندها به تمرکز بر برایندها (نتایج و پیامدها) از دلایل اصلی تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده و هست تا از طریق تخصیص بهینه و اقتصادی منابع موجود با رعایت اصول کارایی و اثر بخشی در دستگاههای اجرایی کشور و برقراری ارتباط معقول میان برنامه‌های توسعه کشور و بودجه سالانه، نظارت موثر و کارامدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی به وجود آید.
انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موجب ضعف و نقصان در نظام برنامهریزی کشور شده و با جدا‌سازی مباحث اداری و انسانی از مقوله بودجه و امکانات اعتباری، عملاً شکاف عمیقی در تمشیت امور دولت و ساماندهی ساختار و بدنه اجرایی کشور، به وجود آمده است.
اگر بپذیریم که "وجدان، بهترین محکمه است" و اگر به این باور برسیم که تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را باید مورد نقد و داوری قرار داد، توجه به این نکته ضروری میگردد که کارکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در شرایط کنونی چیست و چه خواهد بود.
ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گذشته را می‌توان به اختصار در دو بند بیان کرد: اول اینکه، همانند همه‌ی کشورها، برای بخش دولتی یک دستگاه ستادی هدایتگر و هماهنگ‌کننده در مسائل مربوط به نیروی انسانی و تشکیلات دولت ایجاد شود. و هدف دوم که در کشور ما دنبال می‌شد این بود که در اواخر دهه‌ی ۴۰ تغییر جدی در ساختار اقتصادی کشور در شرف وقوع بود و کشور با افزایش درآمد عمومی مواجه شده بود و به نوعی این مازاد درآمد می‌بایست در توسعه‌ی کشور به کار گرفته می‌شد و وجود سازمانی که انجام چنین وظیفه‌ای را پی بگیرد لازم شمرده می‌شد. طبعا بخش خصوصی کارآمد می‌توانست این نقش را عهده‌دار شود که ما در کشورمان از وجود آن بی‌بهره بودیم. اصلاحات اراضی که در نیمه اول دهه ۴۰ اتفاق افتاده بود بخش خصوصی نوپایی را در شهرها شکل داده بود که هنوز توانایی لازم برای ایفای نقش در توسعه ملی را نداشت. خلا اینچنین توانی کم‌کم این دیدگاه را تقویت کرد که دولت در کار توسعه ملی جایگزین بخش خصوصی شود و دولت شروع به ایجاد ساز و کارهایی کرد که به سان جایگزین بخش خصوصی امر توسعه را محقق کند.
لیکن مروری بر کارکرد سازمان اداری اداری و استخدامی کشور در چند سال اخیر، که از لحاظ امکانات، بضاعت و ابزارهای کنترلی، فاقد قابلیتهای موجود در سازمان برنامه و بودجه است، نشان از آن دارد که کماکان نیروی انسانی دولت تحتالشعاع مقوله اعتبارات مالی بوده و ضریب نفوذ این سازمان در مواجه با بودجه و مسائلی از اینن دست، کاهش یافته یا کم اثر شده است. این امر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با هدف اصلی تشکیل این سازمان، مباین است. تدوین برنامه‌هایی نظیر برنامه اصلاح نظام اداری و.... نیز تکرار اقدامات گذشته بوده و چنین عملکردی حکایت آز ان دارد که تشکیل این سازمان، معجزهای را در نظام اداری رقم نزده است. در کنار این نارساییها، توجه جدی به این نکات خالی از لطف نیست که تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور، ارتباط با سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان‌ها را تحتالشعاع قرار داده، در نحوه بکارگیری ساختمانهای اداری اثر‌گذار بوده و با ایجاد پست‌های مدیریتی، دفاتر و امور، واحدهای موازی از قبیل پشتیبانی و...، عرض و طول دولت را گسترش داده است. ضمن این که فلسفه وجودی تشکیل این سازمان و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ ماهوی از مشابهت زیادی برخوردار است.
با توجه به معضلات موجود کشور در ابعاد مدیریتی، لزوم تقویت دولت به منظور نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاهها، ضرورت بازنگری درساختارهای موجود با اولویت قرار دادن ستاد دولت، ایجاد اتاق فکر و توجه به توسعه همهجانبه در تمامی ابعاد، ایجاد تعادل بین منابع موجود و نیروی انسانی، استفاده حداکثری از منابع دولتی در ابعاد مالی و نیروی انسانی از طریق ایجاد مدیریت واحد، لزوم تجمیع ساختارهای موازی و...، جای آن دارد با تجدیدنظر در تصمیمات قبلی شده، اتخاذ تفکر توسعه‌گرا و فارغ از بخشی‌نگری و توجه به منافع زودگذر، در ساختارهای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، تجدید نظر شده و با ایجاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به همسو نمودن فعالیت‌های ستادی دولت، فراهم کردن زمینه برای اعمال موثر نقش آن در کشور، اقدام عاجل و موثر به عمل آید.
