نیل به رشد و رفاه اقتصادی مثل همه تحولات اجتماعی نیازمند وجود پیش نیازهائی است که نبود حتی یک مورد از آنها تحقق آن ناممکن خواهد بود. این پیش نیازها را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: ۱٫ پیش نیازهای غیراقتصادی؛ و ۲٫ پیش نیازهای اقتصادی.
هر یک از این پیش نیازها خود به زیرگروه های متعددی تقسیم می شوند. در مطلب پیش رو ضمن مرور عوامل اصلی هر دو گروه، بر یکی از پیش نیازهای غیراقتصادی مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی تمرکز نموده و در مطالب بعدی به مرور و تبیین عوامل غیراقتصادی دیگر می پردازم.
علت اصلی تمرکز بر پیش نیازهای غیراقتصادی در این مقاله، آنست که اقتصاد دانان داخلی در تحلیل تحولات داخلی اقتصاد، عمدتاً و اغلب بر پیش نیازهای اقتصادی تمرکز می نمایند و وجود پیش نیازهای غیراقتصادی را به غلط مفروض می پندارند.
این فرض البته برای کشورهای پیشرفته قابل قبول و تا حد زیادی واقعی است اما برای کشورهای در حال توسعه به طور نسبی و برای شرایط خاص کنونی ایران کاملاً غلط است. نتیجه آنکه اغلب برنامه ها و پیش بینی های انجام شده با ناکامی جدی مواجه شده و فاصله ی پیش بینی با عملکردهای بسیار زیاد بوده است و مادامی که تصمیم گیران و برنامه ریزان بر نادیده گرفتن پیش نیاز های غیراقتصادی لازم برای رشد و پیشرفت اقتصاد اصرار ورزند هیچ برنامه و پیش بینی ای به نتیجه ی مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید.
مرور اهداف پنج برنامه ی اجرا شده ی پس از انقلاب، سیاست ها و اهداف کلی نظام، اهداف بلند پروازانه ی چشم انداز و اخیراً ابلاغ بندهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و البته نامگذاری بیش از ده سال از دو و نیم دهه ی پس از جنگ با عناوین اقتصادی نشان می دهد که هنوز کشور با آرمان های اقتصادی که در ابتدای انقلاب شعار آن داده شد و در قانون اساسی نمود پیدا کرده فاصله ی بسیار دارد و عجیب آنکه تا کنون هیچ نشانی از عبرت نسبت به ناکامی های مکرر مشاهده نمی شود و برنامه ریزان کماکان با نادیده گرفتن عوامل تأثیرگذار غیراقتصادی بر متغیرهای اقتصادی، بر تغییر متغیرهای صرفاً اقتصادی برای خروج از بحران های موجود اصرار می ورزند.
با این مقدمه، ضمن مرور عوامل اصلی اقتصادی و غیراقتصادی به بررسی و تبیین نقش تنش و ناآرامی های داخلی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازم.
همانگونه که می دانیم در متون اقتصادی از سه عامل اصلی کار (کار دستی، مدیریت، کارآفرینی)، زمین (منابع طبیعی)، و سرمایه (فیزیکی و مالی) به عنوان عوامل اقتصادی نام می برند. اما در شرایط فعلی ایران عوامل غیراقتصادی نقش مهمتر و فعالتری در متغیرهای اقتصادی کشور دارند.
پیش نیازهای غیراقتصادی عوامل متعددی را در بر میگیرد اما به صورت کلی می توان از دین، فرهنگ، سنت ها، تحولات تاریخی، و در کل نگرش فکری-فلسفی به دنیا و هستی و به انسان و جایگاه انسان در این جهان هستی نام برد.
در واقع تمامی رفتارها، کنش و واکنش ها از جمله رفتارهای اقتصادی افراد تحت تأثیر مجموع عوامل غیراقتصادی ذکر شده است. تأثیر این عوامل در مقیاس کلان منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و … می شود. به عبارت دیگر، ساختارهای موجود در هر جامعه ای خود تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی (دین، فرهنگ، سنت، ….) هستند.
یکی از ساختارهای مهم و تأثیر گذار بر متغیرهای اقتصادی در هر جامعه ای با فرض وجود سایر عوامل ساختارهای های سیاسی است. در نتیجه، ثبات و آرامش در روابط سیاسی خارجی (به خصوص برای کشوری مثل ایران که به دلیل وابستگی به فروش نفت و واردات کالاهای ساخته شده به شدت به این روابط نیازمند است) و ارتباطات و مبارزات سیاسی داخلی است.
در واقع، سرمایه گذاران که از کارگزاران اصلی هر اقتصادی تلقی می شوند هنگامی اقدام به فعالیت می کنند که نسبت به آینده ی سرمایه گذاری خود خوشبین باشند و بنابراین یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران، خوش بینی آنها نسبت به ثبات و آرامش در همه ی ابعاد به خصوص در بعد سیاسی در داخل و در روابط خارجی کشور است.
همین امر باعث شد که در دوره ی هشت ساله ی دولت احمدی نژاد علیرغم برخورداری از بیشترین درآمدهای ارزی در طول تاریخ و نیز همراهی همه ی اجزاء سیاسی و نهادهای حکومتی و با بی تدبیری تمام به پر تنش ترین دوره ی سیاسی جمهوری اسلامی پس از جنگ تبدیل شود به بیشترین اتلاف سرمایه ها و فرصت سوزی های بعد از انقلاب منتهی شد.
لازم به یادآوری است که اختلاف و حتی نزاع های سیاسی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد اما ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نهادهای تصمیم گیر چنان استوار و جا افتاده اند که نه تنها تأثیر منفی بر تصمیم سرمایه گذاران نخواهد گذاشت بلکه با وجود ساز و کارهای سیاسی و حزبی ریشه دار تقویت و استحکام تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.
اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که نه احزاب ریشه دار و فراگیر وجود دارد و نه نخبگان سیاسی بلوغ لازم برای تعاملات منطقی را دارا هستند مبارزات سیاسی معمولاً نتیجه ای جز رکود و فرار سرمایه های مادی و انسانی را در پی نخواهد داشت.
بعد از استقرار دولت معتدل و میانه رو روحانی در سال ۹۲ و در شرایطی که بی تدبیری های سیاسی و اقتصادی پیش از آن، شاخص ها و متغیرهای اقتصادی کشور را در یکی از بدترین شرایط پس از انقلاب قرار داده بود تلاش فشرده، مستمر و طولانی ای صورت گرفت تا از یک طرف تنش ایجاد شده با کشورهای غربی فروکش کند و از طرف دیگر، درگیری های خود ساخته ی دولت احمدی نژاد در داخل و بین قوا و نهادهای حکومتی به حداقل رسیده و یا در مسیری قابل کنترل هدایت شود.
برجام یکی از مهمترین اقداماتی بود که بستر خروج اقتصاد کشور از بن بست را فراهم نمود اما اعلام حضور فردی ضد ایران و تندرو در مبارزات انتخاباتی امریکا از حدود یک سال پیش تا انتخاب و شروع تنش زای ریاست جمهوری ترامپ، بستر مناسب و آرام ایجاد شده پس از توافق برجام را با تهدید جدی مواجه کرد.
این تحول باعث شد تا اشتیاق اولیه دولت ها و سرمایه گذاران اروپائی با سرخوردگی و توقف یا کندی مواجه شود. در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری داخلی و نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بازگشت احتمالی گروهای سیاسی تندرو و علاقه مند به تداوم تنش های داخلی و خارجی، مزید بر علت شده و بر بدبینی و در نتیجه احتیاط سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی داخلی افزوده است.
با این توضیحات به نظر نمی رسد سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا خارجی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری داخلی و تثبیت رفتارهای دولت ترامپ تمایلی به مشارکت های اقتصادی بلند مدت در کشور داشته باشند. امری که رفع احتمالی رکود عمیق موجود را تا زمان فوق الذکر به تعویق می اندازد.
