باید تاکید داشت قراردادهای موسوم به IPC از بخش های قابل دفاع نیز برخورداراست و گلایه از بخشی هایی ازاین قرارداد به معنای زیرسوال بردن تمام زحمات نفتی نیست بلکه بهتر بود از همان ابتدا زنگنه و یارانش به دغدغه کارشناسی نفتی ها گوش می سپردند.
آذرجزایری: بیش از دوسال است که زنگنه از نگاه خود تلاش دارد با تدوین قراردادی جدید موسوم به IPC رونقی به صنعت نفت دهد. دراین بین برای کاهش انتقادها و به کرسی نشان حرف خود تصمیم به تشکیل کارگروهی گرفت که در ان از اکثر کارشناسان نفتی منتقد بهره برد. در ظاهر در این کمیته قدرت کارشناسان مناطق نفت خیزجنوب بیش از دیگر کارشناسان حاضر به چشم می خورد. مفاد اولیه قرارداد IPC منتشر شد اما اغلب نکات مورد تاکید جنوبی ها مبنی بر توجه به توان داخلی ها در بندهای مختلف قرارداد نادیده گرفته شد. زنگنه وعده به تجدید نظر داد و اصلاح IPC!
اما در عمل بیش از یکسال از این وعده گذشت و هر روز و هر هفته جلسات مختلف برای بازنگری برگزار شد اما تمام موضوعات مطرح شده در این جلسات در قالب صورت جلسه باقی ماند. سکوت جنوبی ها طی این مدت قابل تامل بود. تا آنکه خبر می رسد مسعود درخشانی در دیدار استاتید دانشگاه با رهبری از ابهامات این قرارداد و توجه نکردن برخی مفاد آن به اقتصاد مقاومتی پرده بر میدارد. از توجه نکردن به توانمندی داخلی ها در بخش تولید نفت گفته می شود و بی توجهی به داخلی ها را از مشکلات اساسی قراردادهای IPC عنوان می کند. رهبر انقلاب نیز این گزارش را مناسب توصیف می کنند و در نهایت جلسه خاتمه می یابد. البته این دغدغه تنها مربوبط به جنوبی ها و متخصصین نفتی این منطقه نمی شود چراکه اکثر کارشناسان نفتی که به دولت وابسته نیستند نیز به برخی از مفاد این قرارداد انتقادهای جدی دارند. به هرحال حسن ختام تمام انتقادهای دلسوزانه ای که نفت نسبت به آنان واکنش جدی نشان نمی داد فرمایشات رهبری در دیدار دیروز با دانشجویان بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی دیداری ۵ ساعته با دانشجویان ۱۲ توصیه مهم درباره وظایف تشکل‌های دانشجویی را مطرح کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار، از جمله موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و افزودند: تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد بالاخره پس از دوسال یاران ژنرال نفت مجبور به عقب نشینی از موضعی شدند که بر آن اصرار داشتند تا جاییکه گلایه های دلسوزانه کارشناسان نادیده گرفته می شد. اما اینکه آیا اظهارات دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه به قصد مطرح کردن دغدغه مخالفان برخی از مفاد این قرارداد بوده یا خیر چیزی است که هنوز هم مشخص نیست. اما به هرحال فرقی ندارد که این اظهارات برچه پایه و اساسی مطرح شده مهم آن است که باز هم از یک فاجعه نفتی در کشور جلوگیری شد. هر چند که باید تاکید داشت قراردادهای موسوم به IPC از بخش های قابل دفاع نیز برخورداراست و گلایه از بخشی هایی ازاین قرارداد به معنای زیرسوال بردن تمام زحمات نفتی نیست بلکه بهتر بود از همان ابتدا زنگنه و یارانش به دغدغه کارشناسی نفتی ها گوش می سپردند. زنگنه بازهم خطای استراتژیکی دیگر کرد. به جای آنکه به عنوان مرد اول نفت به دنبال رفع دغدغه های ملی در این قرارداد باشد به یاران نزدیک خود اعتماد کرد تا جاییکه بالاخره این وفاداری زنگنه به یارانش منجر به دستور مستقیم رهبری شد.
مسعود درخشان در مقابل رهبری چه گفت؟
دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اقتصاد مقاومتی در حضور مقام معظم رهبری به نقد نگاه برخی از مسوولان به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت:از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد که مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است، خام فروشی منطقاً نتیجه‌اش خام اندیشی است که به‌صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تأمین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژ می‌توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام اندیشی‌ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان‌شهرهای مصرفی بود که سرمنشأ اکثر نابسامانی‌های موجود اقتصادی است. متأسفانه برای مدیریت این نابسامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.
به گفته این اقتصاد دادن برجسته کشور، نیروها و ظرفیت‌های داخلی، تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمربخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متأسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می‌دهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به‌خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه ۳.۷ میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می‌کنیم که کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفت‌خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی‌اند پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه آن که با ورود و حضور بلندمدت شرکت‌های بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.
براساس اظهارات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت‌های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به‌دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خوداتکایی برسد، اما اکنون که شاهد جوانه‌های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متأسفانه شرکت‌های خارجی به‌بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند. انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تاکنون، در هیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است، به همین دلیل، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی ندارند ضمن آنکه عنداللزوم می‌توانند از شرکت‌های خدمات و مشاوره نفتی به‌ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
وی تاکید کرد: تأمین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد زیرا که یقیناً می‌توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی به‌ویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبه‌روست تأمین کنیم.
درخشان خاطرنشان کرد: با وجود این، سیاستهای اقتصاد مقاومتی چون دانش‌بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف پذیر باشد، لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به‌لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر می‌آید، آن‌گاه به‌شرط تأیید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می‌توان حضور آن شرکت‌ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه پذیر دانست. 
