آنچه «دکتر» نداشت و «شیخ» دارد

قدرت از پیچیده‌ترین مقولات سیاسی است به گونه‌ای که توافق عمومی بر روی مفهوم و حوزه عملیاتی آن دری به تطورات فلسفی می‌گشاید. شناخت ماهوی قدرت و ساختارهای آن به عنوان اهرم و موتور محرکه حاکمیت در اداره جامعه لازم و مهم است. اینکه اعمال قدرت از سوی دولت به رضایت عموم بیانجامد یا گام در وادی استبداد و خودکامگی بگذارد تا حد زیادی تحت شعاع فرهنگ عمومی و آگاهی‌های مدنی است.

جهان سوم و کشورهای در حال توسعه معمولاً به لحاظ ساختار سیاسی وضعیتی پیچیده و غیر شفاف دارند. در این کشورها مهم بدست آوردن قدرت و تأمین منافع گروهی و یا فردی است. گذار تدریجی از این حالت به بوروکراسی شفاف و منسجم سیری است که درست یا نادرست در حال پیمایش است. این نادرستی از آن رو است که بوروکراسی در ذات خود گرایش به انحصار دارد و در مواقعی خود، تهدیدی برای دموکراسی است.

در نظام‌های دموکراتیک از آن جهت که نقش احزاب در ساختار سیاسی، نهادینه و پذیرفته شده است پس اجتماع و نهادهای مدنی و احزاب منشأ قدرت هستند. در ایران ما به دلیل عدم توسعه یافتگی احزاب و نهادهای دموکراتیک، منشأ قدرت از اجتماع به سمت کانونهای خاص تغییر جهت می‌دهد. رابطه بین قدرت و ثروت در نظامهای حاکم در دنیا موضوعی تقریباً غیرقابل انکار است. شاید خوش بین‌ترین فیلسوفان که روزگاری تز زیربنا بودن اقتصاد مارکس را بیرحمانه به نقد کشیدند این روزها انتظار چنین شوی ناخوشایندی را نداشتند.

در جهان معاصر این ثروت و سرمایه است که قدرت را تعیین می‌کند. در کشور ما هم اقتصاد پول محور مشوق و قوام بخش قدرت سیاسی است. همزمانی این دو، و نبود نهادهای نظارتی قدرتمند بلایی است که هم سیاست را عاری از اخلاق نموده و هم اقتصاد را به فساد کشانده است. رسیدن به قدرت از مسیر سرمایه در قالب حامیان متمول و یا ثروت فردی بیماری مزمن سیاست است چرا که هر گاه چنین افرادی به قدرت رسند وامدار حامیان خویشند و سهم خواهی حامیان سابق، دولت را ناگزیر به ادای دین خواهد نمود. دولتی که می‌بایست مدافع قانون و حقوق شهروندی باشد خود بزرگترین نافرمان از قانون می‌شود. سیاست به بدترین شکل ممکن دین خود را به اقتصاد ادا می‌کند.

این امر روی نانوشته سخن کارل مارکس است که گفت: سرمایه دار هر چه را نخواهد دولت هم نمی‌خواهد. در شرایط کنونی بازتعریف قدرت و مرزبندی آن با اقتدار گریزناپذیر است. قدرت و اعمال آن کنشی است جبارانه ولو به زور و اکراه و توأم با نارضایتی و اقتدار، اعمال قدرت با چاشنی رضایت عمومی است. بوروکراسی ارتباط نزدیکی با قدرت طلبی دارد و از سوی دیگر می‌تواند جانشین اقتدار نسبی باشد اما همین بوروکراسی جز لاینفک دموکراسی‌های مدرن است و نمی‌توان آن را از بین برد. هر چند تقابلی ذاتی میان بوروکراسی و دموکراسی وجود دارد.

آنجا که دموکراسی دستوری و از بالا به پایین نبوده و مبتنی بر آرای عمومی مردم باشد به کمک رهبران فرهمند که در رأس احزاب و نهادهای مدنی قرار دارند می‌توان اثرات تحمیق کننده بوروکراسی را در مواقع ضرور کمرنگ کرد. لاجرم این دو هووی سیاسی باید تن به زندگی مسالمت آمیز دهند. دولت روحانی که امروز آماج حملات مخالفین است، متهم به قدرت طلبی و انحصار قدرت است، ولیکن این کنش روحانی و دولتش را می‌توان واکنشی به حملات و فشارهای گروهای مخالف خود که کمر همت به تضعیف و زمینگیر کردن آن دارند تعبیر کرد. مقایسه‌ای کوتاه و اجمالی میان دولت تدبیر و امید با دولت پاکدستان و دلواپسان کار را بسیار آسان می‌کند.

روحانی برخلاف احمدی نژاد یک دیپلمات و حقوقدان است. وی این خصوصیت خود را با فرهمندی ذاتیش درآمیخته است. اگر چه این خمیر مایه فرهمندانه نوع مطلوب اقتدار نیست اما اگر این خصوصیت را که در معرض لغزش به سمت جباریت و تک صدایی است را به اخلاق مهار کرد آنگاه تأثیر شگرفی در مناسبات و بر هم زدن معادلات سیاسی دارد. احمدی نژاد که مروج پوپولیسم است و لیدر این تفکر در سالهای گذشته بوده در نقطه مقابل شیخ دیپلمات می‌ایستد که بر خلاف احمدی نژاد گرایش به خرد و عقلانیت در اداره امور دارد.

این چنین است که دولت دلواپسان پاکدست، به دلیل عدم آشنایی با قوانین حاکم بر روابط بین الملل و درک نادرست از اوضاع منطقه و جهان به ماجراجویی می‌پردازد، سیاست تهاجمی در پیش می‌گیرد و کشور را به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سختی می‌کشاند. اما دولت روحانی با شناخت صحیح از شرایط جهانی راه تعامل با دنیا را برمی گزیند و کشور را به ساحل آرامش می‌رساند.

این همه تفاوت از کجا ناشی می‌شود؟

در کنار گرایشات فکری و خاستگاه‌های سیاسی دو دولت باید نیم نگاهی به مرزبندی بین قدرت و اقتدار داشت. در امر مقایسه دولتین می‌توان مدعی شد احمدی نژاد به دنبال اعمال قدرت به شیوه خاص خود، به خطرناک‌ترین امر ممکن یعنی تولید اقتدار روی آورد. تولید اقتدار خود گرایش به استبداد دارد و در پی ناکامی پدیده اصولگرایی در کسب اقتدار، نهایتاً چراغ آزادی‌های مدنی و منتقدین را خاموش می‌کند و در پی بسط قدرت با تکیه بر اجبار، اکراه، تقابل و قانون گریزی زنجیره‌ای از نزدیکان فکری خود را اندام وار وارد دستگاههای دولتی می‌نماید تا پایه‌های قدرت خویش را تثبیت کند. نمونه بارز این اقدام اعطای هزاران بورسیه تحصیلی غیر قانونی است.

اما حسن روحانی دارای اقتدار ذاتی است و همین برگ برنده وی در حرکت قدرتمندانه و عزتمندانه در داخل و نیز عرصه‌های بین المللی است. فرزین‌های دولت بخصوص دکتر ظریف کاردان و محبوب خود حکایتی جداگانه دارند که شرحش در این مقال نمی‌گنجد. مهمترین حامیان دولت آقایان هاشمی، خاتمی و سیدحسن خمینی هر یک در مدل ماکس وبر واجد تعاریف اقتدار از سنتی و کاریزماتیک و قانونی – عقلانی هستند. روحانی به واسطه رأی مردم و فرآیند انتخابی قانونی در مدل وبر دارای اقتدار قانونی و عقلانی نیز می‌باشد، این در حالی ست که احمدی نژاد و یارانش فاقد چنین خصوصیاتی حتی از نوع اقتدار سنتی هستند.

تلاش احمدی نژاد و یاران دلواپس وی برای تولید اقتدار، در واقع حرکتی در جهت بر هم زدن فضای سیاسی و نظم اجتماعی بود تا بحران مقبولیت و محبوبیت خود را بپوشانند که متأسفانه این عمل باعث گرایش وی و دولت متبوعش به خودکامگی و تفسیر خودخواهانه و منفعت طلبانه از قانون گردید. بر خلاف احمدی نژاد و دوستانش، یک رهبر فرهمند می‌تواند نقش بهم زدن شرایط و تغییر آن خصوصاً در زمان انتخابات به نفع طیف خود را به خوبی ایفا کند. در پاسخ به این شبهه که آیا اعمال قدرت از سوی دولت دکتر روحانی مجاز است باید گفت: اقتدار دولت و نه قدرت طلبی آن، بر اساس مدل قانونی – عقلانی توسط حسن روحانی رواست چون دارای دو پارامتر مهم خردگرایی و قانونمندی بر پایه مقبولیت و محبوبیت است.

از سوی دیگر برخلاف قدرت طلبی اصولگرایان، اقتدار اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که سالها خارج از ساختار قدرت بوده‌اند منجر به ایجاد تعادل و توازن قدرت در سطح کلان مدیریتی و سیاسی کشور می‌شود اما اعمال قدرت از سوی اصولگرایان که خود را صاحبان قدرت می‌پندارند و در سالهای اخیر نیز بر مسند قدرت بوده‌اند باعث بر هم خوردن هر چه بیشتر تعادل و انحصاری شدن قدرت در دست این طیف می‌شود. این امر نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه معضلی پیچیده‌تر به وجود می‌آورد. همین اقتدار دولت اعتدال مخالفین را برآن داشته است تا حملات هدفمند خود را به دولت افزایش دهند. حوزه این اقدامات از دیپلماسی خارجی تا اقتصاد گسترده است.

اقتصاد بیماری که در دولت پاکدستان تا مرز فروپاشی پیش رفته بود، تبدیل به ارثیه شومی برای دولت تدبیر و امید گشت. اگرچه سیاست‌های اقتصادی دولت تا حدی آرامش روانی و ثبات را به اقتصاد برگردانده است و سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت بازار کشور می‌کشاند اما برای درمان این بیماری مزمن راه درازی مانده است. پروژه افشای حقوق دریافتی مدیران ارشد که به تازگی کلید خورده است نمونه‌ی دیگری از تقابل سخت مخالفین روحانی و کاسبان تحریم با دولت وی و حامیانش است.

ورود مقتدرانه رئیس‌جمهور و خطاهای فاحش دلواپسان در قالب عدم درک صحیح از ریشه‌های این پرداخت‌های نامتعارف دامان خود آنها را گرفته است. چنین پرداخت‌هایی غیرقابل قبول است و غير قابل توجیه. یقیناً حتی در صورت ختم این پرروژه اتاق فکر مخالفین برای ضربه زدن به دولت تدبیر و امید، دوباره طرحی نو می‌اندازند و در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد رونمایی از چنین پروژه‌هايي خواهیم بود.

ایمان یعقوبی

منبع: بهارنیوز