پس از چند هفته بررسی و بحث و گفتوگو بسته جدید دولت برای خروج از رکود البته به شکل غیرتورمی در هیأت وزیران نهایی شد و در ساعات پایانی روزسه شنبه از سوی رئیس جمهوری رونمایی شد تا در نیمه دوم سال جاری بخش تولید را از رکودی که گرفتار آن است، رها کند.
هما هماپرس :
دراین بسته دولت قصد دارد با تحریک تقاضا و تقویت بخش عرضه اقتصاد را از شرایط موجود خارج کند. این درحالی است که درکنار این بسته شرایط بین‌المللی نیز به نفع ایران در حال گردش است، برجام به تصویب رسیده و شمارش معکوس برای لغو تحریم‌ها آغاز شده است.
به گزارش هماپرس، برهمین اساس حسن روحانی در سخنان خود خطاب به مردم و فعالان بخش خصوصی از آنها خواست برای شرایط جدید خود را آماده کنند. شرایطی که قرار است با رونق واحدهای تولیدی و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی تغییر کند، هرچند جزئیات این بسته هنوز اعلام نشده و مقرر شده از هفته آینده از سوی وزیران تشریح شود، ولی کلیاتی که رئیس جمهوری درباره آن اعلام کرد، شامل شش برنامه برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی است. برنامه‌هایی که شامل کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد، کاهش نرخ سود بانکی، حفظ تورم ماهانه زیر یک درصد، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تزریق 7500 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تا دو هفته آینده، اختصاص 20 درصد منابع جدید بانک‌ها برای تسهیلات خرید کالای بادوام، طراحی راهکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تداوم سیاست تک رقمی کردن تورم می‌شود. حال با رونمایی اولیه از این بسته اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در گفتوگو با ایران به تحلیل آن پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید.
اصلاح همزمان تقاضا و تولید
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره صحبت‌های رئیس جمهوری نگاه متفاوتی داشت و بارها در گفت‌و‌گوی خود بر این امر تأکید ورزید که بسته‌هایی که برای خروج از رکود و رونق اقتصادی مطرح می‌شود نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و لذا تمام حوزه‌ها و حتی بخش خصوصی باید برای ایجاد شرایط جدید و جهش اقتصادی آماده باشند و بتوانند در این مسیر به دولت کمک کنند. وی افزود: آنچه از صحبت‌های رئیس جمهوری بر می‌آمد برنامه دولت در بسته اقتصادی جدید کوتاه مدت است. لذا نباید از آن انتظار استراتژی بلند مدت داشت و البته این برنامه نافذ برنامه‌های قبلی دولت نیست.مسأله کنترل تورم و رونق اقتصادی را می‌توان با هم دنبال کرد لذا باید طبق راهبردهای تعیین شده حرکت کرد.
وی تصریح کرد:مشکل اصلی که درحال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد رکود است.رکود و تورم عکس یکدیگر عمل می‌کنند لذا اگر قرار به انتخاب باشد دولت باید برای خروج از رکود برنامه خود را اجرایی کند.رکود به نظام اقتصادی فشار زیادی وارد می‌کند،به همین جهت برای ترمیم اقتصاد باید مسأله رکود حل شود.
آل اسحاق متذکر شد: برخی تحلیل می‌کنند که رکود به علت عرضه زیاد است و گروهی دیگر کاهش تقاضا را عامل می‌دانند، لذا معتقدم دولت باید همزمان تولید را اصلاح و تقاضا را تحریک کند که این امر می‌تواند با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه اتفاق بیفتد. برای تقویت عرضه باید نیم نگاهی به هزینه‌های تولید داشته باشیم. وقتی قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند،تولید کننده از قیمت نهایی خود می‌کاهد و این مهم به منزله افزایش قدرت خرید مردم است.
افزایش قدرت خرید برای تحریک تقاضا
سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برنامه دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد گفت: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به‌خاطر فقدان تقاضا است و کاهش تقاضا موضوعی است که از سال 1382 شروع شده و تا سال 92 یعنی به مدت 10 سال ادامه داشته است. وی افزود: در مدت 10 سال رکود، قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم فروپاشیده است بنابراین هر گونه سیاستی برای خروج از رکود باید با محوریت تحریک تقاضا باشد البته تحریک تقاضا باید با احتیاط کامل باشد تا منجر به افزایش دوباره تورم نشود.
لیلاز با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در مورد کنترل تورم همزمان با اجرای بسته خروج از رکود گفت: به نظر می‌رسد دولت برای 6 ماهه دوم امسال و سال آینده تورم دو رقمی را پذیرفته است. وی تأکید کرد: در اجرای بسته خروج از رکود تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه‌های هدف اصابت کند و این تحریک نباید منجر به افزایش نقدینگی شود بلکه دولت می‌تواند با پرداخت بن‌های خرید تقاضا را تحریک کند. به گفته لیلاز برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سختگیری بیشتری اعمال کند و همانطور که رئیس جمهوری گفت پرداخت تسهیلات به بخش‌های عمرانی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورد و از این طریق نیز تقاضا تحریک می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد محور بسته خروج از رکود توجه به سیاست‌های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضای بنگاه‌های تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات پاسخ داده شود تا نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تأمین شود. لیلاز گفت: بسته جدیدی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته به همراه سیاست‌های پولی و مالی که در دو سال اخیر اجرا شده حتماً در ایجاد رونق اقتصاد مؤثر است و پیش‌بینی می‌شود از آذرماه خروج از رکود بتدریج آغاز شود.
در نظر گرفتن مشکلات ریشهای اقتصاد
کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: مشکلی که وجود دارد و در همه دولت‌ها دیده می‌شود حل مشکلات به‌صورت مقطعی و موقتی است یعنی به‌جای اصلاحات ساختاری منتظر می‌مانیم تا مشکل بروز کند و بعد به دنبال راه حل برای آن هستیم. اینکه اصلاحات ساختاری و ریشهای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل‌های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه‌های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. راهکارهای مقطعی مشکل را ریشهای حل نمی‌کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی از بخش‌های اقتصادی بروز می‌کند مانند مسائلی که اکنون صنعت خودرو را درگیر کرده است. وی با اشاره به بسته خروج از رکود که دولت سال گذشته ارائه کرد گفت: در مورد نتایج آن بسته و نقاط ضعف و قوت آن، وزیر اقتصاد می‌تواند قبل از رونمایی از بسته جدید توضیحاتی ارائه کند تا مشخص شود که آن بسته چقدر کارایی داشته و آیا ضعف‌های آن در بسته جدید دیده شده است.
وی افزود: انتظار این است که در بسته جدید پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصاد حداقل تا 2 سال آینده شده باشد و دولت بر اساس این پیش‌بینی‌ها برای خروج از رکود تصمیم گرفته باشد.
درباره اقتصاد، رؤیایی فکر نکنیم
حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت در بسته اقتصادی جدید سیاست‌های اقتصادی با اهدافی کوتاه مدت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق در نظر گرفته است گفت: برخی از راه حل هایی که قرار است در این بسته قرار بگیرد نیازمند بازنگری است، چراکه مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولید با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها به طور کامل حل نخواهد شد. هزینه معاملاتی بانک‌ها بشدت بالاست و باید برای رهایی از این معضل راهکاری شناسایی کرد نه نرخ ذخایر قانونی آن ها. بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی کشور و شرایط بانک‌ها باید برخی از بانک‌ها را حذف و برخی را ادغام کند.
دولت مشخص کند که منابع و اعتبارات بانک‌ها باید دقیقاً به کدام بخش‌ها تزریق شود و بر عملکرد آنها به گونه‌ای نظارت کند که به هیچ وجه از این استراتژی و برنامه مشخص دولت دور نشوند. اصلاح اقتصاد عزمی جدی می‌خواهد که تنها منوط به یک بخش از اقتصاد نیست و راه حل‌های کوتاه مدت و مسکن وار مشکلی را حل نخواهد کرد. البته برای شروع حرکتی بزرگ باید گام‌های کوچک اما مؤثر بردارد که این موضوع متفاوت از راهکارهای کوتاه مدت اقتصادی است.
وی هدایت منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را یکی از نیازهای توسعه کشور دانست و در این زمینه اظهار کرد: وام‌ها و تسهیلات بانکی باید در ابتدای امر به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق شود. این واحدهای تولیدی ابزاری برای خروج از رکود و وضع فعلی هستند. اگر دولت قصد دارد پولی را به اقتصاد تزریق کند باید صرف سرمایه در گردش این بنگاه‌ها شود. اگر این اتفاق رخ دهد خواهیم دید که اشتغال، صادرات، درآمد ملی و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و دیگر رکود به اقتصاد بازنخواهد گشت.
راغفر در ادامه با اشاره به نیروی انسانی تحصیلکرده کشور گفت: تا کنون این افراد در بحث توسعه کشور چندان جایگاه نداشته‌اند اما باید به نحوی حرکت کنیم که توان این سرمایه‌های کشور بالفعل شود.
این اقتصاددان یکی دیگر از نیازهای کشور را شکل‌گیری تعاونی‌های تولیدی و رونق تولید صنایع دستی به منظور صادرات گسترده آن در جهان برشمرد.
وی با اشاره به اینکه نباید در انتظار معجزه اقتصادی بود، تصریح کرد: نباید صنایعی را که در این سال‌ها ضعف کشور در مقابل تحریم‌ها بودند در پساتحریم اولویت قرار داد. به گفته این استاد دانشگاه، بورس با تولید رابطه‌ای تنگاتنگ دارد که اگر دولت بتواند تولید را احیا کند بورس نیز رشد
خواهد کرد.
وی تزریق اعتماد و خوشبینی به جامعه را یکی از نیازهای بسته اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: این بسته می‌تواند جرقه رونق اقتصادی باشد اما به شرطی که تکیه دولت به جای طرح‌های بزرگ و رؤیایی بر طرح‌های زود بازده و کوچک مقیاس باشد؛ همزمان رانت و قاچاق باید متوقف شود.
موتور محرکه اقتصاد چند ماه است که روشن است
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص شرایط کنونی اقتصاد معتقد است که اکنون اقتصاد ایران در سیکل رونق اقتصادی است نه رکود و آنچه اکنون از آن به رکود یاد می‌شود تنها شوک هایی زودگذر است که نمی‌تواند سیکل تجاری کشور را تحت تأثیر ویژه‌ای قرار دهد.
او اظهار کرد: سیاست‌های سیاسی و اقتصادی حسن روحانی کاملاً برخلاف سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد است. به واسطه این نگرش اکنون نرخ تورم که در زمان دولت دهم رشدی افسارگسیخته داشت اکنون مهار شده است و سال گذشته نیز شاهد رونق و رشد اقتصادی بودیم. اکنون نیز که برجام در مراحل پایانی تصویب و اجرا قرار دارد امید است بزودی حجم انبوهی از سرمایه‌های خارجی در پساتحریم به اقتصاد تزریق شود که از بابت آن، حرکت اقتصاد به سمت توسعه تسریع خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون ادوار تجاری وقتی از نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت می‌رسیم معنی آن این است که در رونق اقتصادی هستیم. حال اگر شوکی منفی به اقتصاد وارد شود این شوک نمی‌تواند سیکل تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. شوک‌ها کوتاه مدت و گذرا هستند و ادوار تجاری بلند مدت و اغلب 10 ساله.
تقوی با اشاره به اینکه بسته جدید اقتصادی دولت آثار این شوک‌های چند ماهه اقتصادی را مهار خواهد کرد و نگرانی از بابت اقتصاد وجود ندارد گفت: بنگاه‌های اقتصادی قطعاً اکنون وضع بهتری نسبت به سال 91 دارند و این بیانگر رونق اقتصادی است. اکنون اگر دولت تقاضا را تحریک و از صنایع حمایت کند این رونق دوباره نمایان خواهد شد.
کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و مراقبت از نقدینگی
همچنین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناس بانکی درباره راهکار دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها جزو اقدامات حساس بانکداری است، از یک سو کاهش آن منابعی که نزد بانک مرکزی بلوکه شده بود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و این منابع در شرایطی که واحدهای تولیدی در رکود هستند می‌تواند نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند و باعث رونق شود.
وی افزود: اما از سوی دیگر این اقدام می‌تواند باعث بالا رفتن نقدینگی و تحریک مجدد نرخ تورم شود. این درحالی است که یکی از اولویت‌های دولت مهار تورم است.
موسویان ادامه داد: بنابراین در کنار تغییر ذخیره قانونی بانک ها، بانک مرکزی باید اجازه دهد که ابزار به روز برای کنترل نقدینگی وارد بازارشود تا در مواقع لزوم نسبت به کنترل نرخ تورم اقدام کرد.
وی توضیح داد: بانک مرکزی برای کنترل این شرایط می‌تواند با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت مانند ابزارهای بدهی نظیر اوراق خزانه اسلامی و صکوک اجاره و خرید و فروش آن دربازار اقدام کند. این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هم اکنون از این ابزارها در بازار استفاده می‌شود، افزود: اما برای اینکه اثرگذاری این ابزار افزایش یابد باید حجم عرضه آن در بازار به 5 تا 6 برابر حجم فعلی برسد تا بانک مرکزی با ورود و خروج آن در بازار به وظایف خود برای کنترل نقدینگی عمل کند.
ثبات و امنیت اقتصادی رکن اساسی رونق است
امرالله امینی استاد دانشگاه درباره صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری برای خروج از رکود و تأکید بر اینکه در بسته جدید اقتصادی تقاضا را تحریک و تولید و صادرات را تقویت می‌کنیم به خبرنگار ما گفت:در سایر کشورها مقوله رکود و تورم به صورت مجزا اتفاق می‌افتد اما در معدود کشورهایی رکود تورمی اتفاق می‌افتد و این امر در مورد کشورهایی است که در حال گذار از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. در ایران نیز پس از انقلاب بارها رکود تورمی را تجربه کرده ایم لذا با این پدیده بیگانه نیستیم. مسأله‌ای که دوره جدید را متفاوت کرده تغییر شرایط است. دوره‌های قبل فراوانی ارز بود اما در این دوره ضمن کاهش درآمدهای ارزی، با تحریم هم روبه‌رو شدیم.در دولت قبل با افزایش قیمت ارز از هزار تومان به سه هزار تومان ارزش پول ملی بشدت کاهش یافت.
لذا با جرأت می‌توان گفت یکی از دلایلی که باعث شد کشور بشدت با مسأله رکود مواجه شود کاهش ارزش پول ملی به‌واسطه افزایش یکباره نرخ ارز بود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:دولت آقای روحانی قصد دارد در فضای پسا تحریم اثرات تصمیم‌های غلط دوره گذشته را که بر جای مانده است حل کند. قطعاً چنین کاری بسیار سخت و دشوار است به همین جهت باید تمام بخش‌ها کمک کنند تا دولت در هدف خود که رونق تولید است موفق عمل کند.
ساختن دوباره اقتصاد کشور که در دولت گذشته از بین رفته کار سختی است. وی اظهار داشت: اولین کاری که رئیس جمهوری باید به آن توجه کند . ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی است. اگر دو موضوع عنوان شده در رأس امور مسئولان قرار گیرد مهم ترین رکن رونق اقتصادی پیاده‌سازی
شده است.
امینی در ادامه یادآور شد: قبل از آنکه دولت تقاضا را تحریک کند، باید در جهت شفاف‌سازی تولید گام بردارد.
تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی‌شود
همچنین علی مزیکی استاد دانشگاه درباره بسته اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت:یکی از نکات مهمی که توسط رئیس جمهوری بدرستی اعلام شد بحث تحریک تقاضا بود. برخی معتقدند رشد تقاضا منجر به افزایش تورم می‌شود اما تجربه نشان داده است که تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی‌شود. زمانی که تولید و فضای کسب و کار مناسب باشد سیاست تحریک تقاضا قطعاً جواب می‌دهد و می‌توان در پی آن به رونق اقتصادی دست یافت.وی افزود:اگر دولت می‌خواهد تقاضای مؤثر در بازار را افزایش دهد باید قیمت‌ها را کنترل کند. وی با بیان اینکه سیاست تحریک تقاضا باید با یک هدف خاص و هدفمند دنبال شود، تصریح کرد:اگر فضای کسب و کار در این مرحله هدف قرار نگیرد احتمال آنکه تحریک تقاضا اثر عکس بر بازار بگذارد زیاد است.در مقطع فعلی که نرخ تورم کنترل شده و رکود بر بازار سایه افکنده است چاره‌ای جز تحریک تقاضا وجود ندارد.این امر یکی از سیاست‌های مدرن دنیا است.وقتی اقتصادی پیشرفته تر و پویا تر باشد تحریک تقاضا اثر بهتری می‌گذارد.مزیکی اظهار داشت: یکی از مواردی که می‌تواند اثرگذاری خوبی بر تحریک تقاضا داشته باشد نرخ سود بانکی است. متأسفانه این مقوله با ناکارآمدی‌های متعددی روبه‌رو است، چرا که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود. لذا توصیه می‌کنم در شرایطی که دولت به دنبال خروج از رکود است تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار بگذارد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده آن باشد.
رفع تحریم‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی مکمل یکدیگرند
محمد حسین کریم، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی موانع رکود فعلی کشور را 3 عامل دانست و اظهار کرد: رانت، مؤسسات غیر مجاز و بنگاهداری بانک‌های کشور در کنار پرداخت یارانه نقدی به مردم و تکیه بر درآمدهای نفتی به مثابه تبری بر ریشه‌های اقتصاد و عامل ایجاد رکود است که برای حل مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز باید با این سه عامل برخورد شود. حال اگر بسته جدید اقتصادی بتواند به حل این 3 مشکل کمک کند از آن استقبال خواهد شد و قطعاً بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را حل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تزریق منابع مالی محرک واقعی اقتصاد نیست و باید راهکاری در پیش گرفت که اقتصاد به صورت خودجوش و پایه دار از رکود و تورم خارج شود، گفت: نهاده‌ها و ستاده‌های صنعت باید به طور اصولی مدیریت شود. باید به دنبال آن باشیم که علاوه بر مزیت نسبی و مطلق تولید به مزیت نسبی و مطلق بازارسازی و بازاریابی نیز دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه حداقل 20 درصد مشکلات اقتصاد کشور با لغو تحریم‌ها برطرف خواهد شد، ابراز کرد: اما متأسفانه بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد درونی و ساختاری است که لغو تحریم‌ها توان حل آنها را ندارد. از این رو باید سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای ما اصلاح شود که امیدوارم این بسته بتواند به آن کمک کند.
امیدواری صنعت به بسته خروج از رکود
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن گفت: سخنان رئیس جمهوری و اعلام رونمایی از بسته جدید خروج از رکود امیدواری زیادی در میان تولید کنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است.
وی گفت: بخش‌های تولیدی و صنعتی در چند سال گذشته به‌خاطر اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه ها، تحریم و رکود مشکلات زیادی را تجربه کرده‌اند.وی گفت: این مشکلات بازپرداخت تسهیلات بخش تولید را به عقب انداخت و اکنون بانک‌ها به خاطر معوقات حاضر نیستند تسهیلات جدید به صنعت بپردازند.
به گفته رئیس خانه صنعت و معدن، پرداخت تسهیلات جدید به صنعتگران در قالب بسته خروج از رکود باید تا حدودی با قوانین و مقررات فعلی بانک‌ها متفاوت باشد چون بر اساس قوانین فعلی تولیدکنندگان نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند البته ما امیدواریم مجموع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری و کاهش معوقات با اجرای بسته خروج از رکود برای تولید مثمر ثمر واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس جمهوری اشاره کرد بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خاطر رکود اکنون به انبارهای کالا تبدیل شده‌اند و کاهش تقاضا موجب شده تولیدات در کارخانه‌ها بماند.وی گفت: با گشایش‌های اقتصادی که حاصل شده امیدواریم روابط ما با کشورهای دیگر شرایط بهتری پیدا کند.
سهل آبادی تصریح کرد: بخش صنعت و تولید از ارائه این بسته توسط دولت خوشحال است.
